أكّدت هيئة التنسيق النقابية على أحقية مطالبها وعدم التراجع عنها، وعدم السماح بالتعاقد الوظيفي وبالخصخصة، لافتة الى أنّه يجري العمل على إقرار سلسلة لا تنصف الاداريين، وقالت: “نرفض أن نكون مكسر عصا ونرفض أي سلسلة تكون على حساب الفقراء”.
الهيئة، وخلال تنفيذها إعتصامًا من أمام وزارة الإقتصاد، دعت النواب أن يتحلّوا بمسؤولية عالية ويتعاطوا مع موضوع السلسلة على قدر حجمه الوطني، وأن يبعدوه عن التجاذبات السياسية، وأن ينتخبوا رئيس للجمهورية ويفعّلوا عمل المؤسسات.
وأوضح رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب من وسط بيروت في وقت لاحق أنّ الهيئة لا تطلب منّة من أحد، وتصحيح الرواتب والأجور حق مطلق لكل الموظفين في الدولة.
وأضاف: “لن نتعب وسنتابع معركتنا حتى الرمق الأخير من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، ومتمسكون بالحقوق المكتسبة للقطاعات كافة”.
