أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم، ضرورة “وضع اطار قانوني للعمالة السورية في لبنان في أسرع وقت ممكن، لان هذه العمالة غير المنظمة ستؤدي الى زيادة البطالة في لبنان الى 324000 عاطل عن العمل في نهاية العام 2014.
وأكد “ان هذا الموضوع سيتم تناوله في اجتماع مجلس الوزراء.”
وفي سياق آخر، رفض رفضا قاطعا المس بـ”الطائفة الكاثوليكية في ما يخص عمداء كليات الجامعة اللبنانية.”
