أقرّت مصر قانوناً يقضي بفرض ضريبة 10 في المئة على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية، وكذلك الأرباح الناتجة عن استثمار الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.
وأوضح بيان للرئاسة المصرية أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر (أمس)، قراراً يأتي استجابة لما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات بالغة تتطلب تضافر كافة الجهود لحماية وإعادة بناء الثقة فيه«.
وينص القانون الجديد على فرض الضريبة على توزيعات الأرباح، سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهما مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى. وتسري الضريبة على «الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة في الخارج. كما تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها«.
وقال البيان إن «ضريبة توزيعات الأرباح تبلغ 10 في المئة وتخفض إلى 5 في المئة، إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على 25 في المئة من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين«.
وكانت الحكومة المصرية قد وافقت الشهر الماضي على فرض ضريبة بنسبة 10 في المئة على الأرباح الرأسمالية المحققة فعلياً فقط سنوياً في محفظة المستثمر في البورصة وعلى التوزيعات النقدية مع وضع إعفاء على أول 15 ألف جنيه من التوزيعات النقدية للمساهمين.
وكان المتعاملون يتطلعون لتعديل الضريبة المقترحة التي يرون أنها ستكبل سوق المال.
ويأتي إقرار ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد أن وافق السيسي على ميزانية معدلة تتضمن عجزاً أقل للسنة المالية 2014-2015، في أول خطوة على الطريق نحو تقشف اقتصادي.