ريتا شرارة
شكلا، لا يبدو ان الخميس المقبل سيكون ناشطا في مجلس النواب على خلفية الجلسة المفتوحة لاستكمال درس مشروعي قانون سلسلة الرتب والرواتب ورفع الحد الادنى للرواتب والاجور طالما ان جلسة لمجلس الوزراء تحددت في التوقيت نفسه.
وجوهرا، تاليا، لا يبدو ان الخلافات السياسية عند «8 آذار« والحسابية عند «14 آذار«، انتهت. بل على العكس. وضعت في ثلاجة الانتظار، مما يعني ان جلسة الغد الخميس، بحسب النائب غازي يوسف تعني «صفرا«.
سألته «المستقبل»، عشية الجلسة المفتوحة، عن آخر اخبار السلسلة، وتاليا الموعد المضروب لاستكمال درسها، فرد: «ما في شي»، مكررا غير مرة: «صفر». ولكن، كيف يكون ذلك؟، يرد ببعض من اشمئزاز وغضب: «لا احد يرد علينا. لم يعد هناك سلسلة ولا شيء». ويردف متسائلا بمرارة: «من يريد السلسلة؟ هل هم يريدونها؟». ويعرج مجددا عند الجدار الصامت لـ«8 آذار«: «نطلب اليهم ان اعطونا مواعيد. نريد ان ندرس واياكم الارقام التي تقترحونها. نريد ان نعرف على اي اساس تتقدمون بمثل هذه الارقام. لا شيء». وهذا يعني، بحسب يوسف، ان «لا جواب على اي من الارقام التي تساق. فهم لا يريدون ان يفعلوا شيئا. انهم لا يريدون السلسلة لان لا اموال اساسا لديهم لتغطية تكاليفها. فالطريق الاسهل لديهم، عند ذاك، هي سلوك طريق المجادلة ورفع السقوف حتى نبدو وكأننا نحن من لا يريد السلسلة. ولكن، لا بأس، طالما اننا نصر على ان نحافظ على البلد. نحن نتحمل مثل هذه التهم طالما انها لخير لبنان«.
الى هذا الحد، لم يكن يوسف يسمي الجهة التي لا ترد عليه وغيره من النواب. فسألته «المستقبل» عن وزير المالية علي حسن خليل، الا يناقشهم في دراساتهم وارقامهم؟، فيرد مستهجنا: «هل يرد علينا؟». ويذكر بآخر الارقام التي نالت قسطا كبيرا من الجدال في الجلسات الاخيرة المتلفزة للنواب على هامش الجلسة غير المكتملة في القاعة العامة: «لا يزالون مصرين على الواردات المالية المتأتية من رفع الاسعار على ما يفوق الـ500 كليوواط مع العلم ان لدي كتابا رسميا من مؤسسة كهرباء لبنان فيه رقم محدد، ومدقق ومحقق: ان العائدات في تلك الحال لا تتعدى الـ120 مليارا. وحتى لو بلغت هذه الارقام الـ450 مليارا، لا يمكن تخصيصها لتغطية تكاليف سلسلة الرتب والرواتب انما من شأنها ان تؤمن وفرا للخزينة. فالدستور لا يسمح بتخصيص الايرادات، مع العلم بان كهرباء لبنان تدفع مستحقاتها للدولة اللبنانية بصعوبة كبيرة. فديونها تناهز المليار دولار سنويا». هنا، يوضح يوسف ان احد الاهداف من لقاء خليل هو الرغبة في معرفة كيفية وصوله الى مثل هذه الارقام التي تتأتى من رسوم المغادرة ومن الضريبة على الكحول ايضا. ولكن، اسأل: من هو الذي يغادر مطار رفيق الحريري الدولي؟ ومن الذي يشرب الكحول؟ هل في لبنان اجانب اليوم؟». لذا، يخلص النائب البيروتي الى ان «هناك اعادة تقويم للواردات غير الواقعية كلها». لذا، فان وزير المالية هو «المسؤول، وهو لا يريد ان يتحمل المسؤولية». فمن يتحمل مسؤولية ارقام تلك الواردات؟، سألت «المستقبل»، فيجيب يوسف بثقة: «نحن نتحمل مسؤولية ان يشهروا فينا. ولكن، ليعملوا ما يريدون. نحن نحافظ على البلاد«.
في هذا الوقت، ينتظر ان تستمر هيئة التنسيق النقابية في التحرك، اعتصامات واضرابات. فهل يمكن ان يتوجه اليها نواب «14 آذار« بالكلام او بالاقناع؟، يرد يوسف سائلا: «على اي اساس نحكي معها؟ انهم لا يرضون الا بست درجات«.
وفي خلاصة القول، اذا، يستنتج ان جلسة الخميس فقدت جوهرها ايضا: «حتى لو كان اللقاء شكلا، يقول يوسف، لا مجلس نواب في ظل الاوضاع الامنية. فالنواب يغيبون وفي مقدمتهم الرئيس نبيه بري، ونحن متفهمون لدواعيه«.