حافظ على استقراره في مواجهة الأزمات الأمنية والإقتصادية
القطاع العقاري أخفق في المحافظة على مرتبته المتوسطة في مؤشر الشفافية
سعى القطاع العقاري في لبنان جاهداً للمحافظة على صلابته في مواجهة التوترات السياسية والازمات الامنية، وما ترافق معها من تحديات اقتصادية محلية ولكن على الرغم من كافة المساعي فقد تمكن القطاع العقاري من المحافظة نوعاً ما على ادائه الجيد ولكنه خسر في المقابل مرتبة الشفافية التي كان يتمتع بها سابقاً اي انه تراجع بحسب مؤشر الشفافية الدولي، للقطاع العقاري من مرتبة الشفافية المتوسطة الى الشفافية المنخفضة.
وفي الجانب الآخر لا زال القطاع العقاري اللبناني بحسب خبراء الاقتصاد يسير بشكل معاكس لغالبية القطاعات الانتاجية والاستثمارية في لبنان وقد استمر طيلة السنوات الماضية لا سيما السنتين الاخيرتين بالتوسع والتطور والتماسك في مقابل تراجع كافة القطاعات الاخرى وعلى رأسها القطاع السياحي.
الى ذلك يتوقع الخبراء المزيد من التوسع والنمو بالقطاع العقاري اللبناني على الرغم من الظروف الامنية غير المستقرة مدعوماً بالقلق الذي يشوب اسواق العقار في دول الخليج والتوترات الامنية والحروب التي تعصف في بقية الدول العربية لا سيما في سوريا.
مرتبة الشفافية
وبالعودة الى مرتبة القطاع العقاري اللبناني في مؤشر الشفافية الدولية فقد حقّق لبنان نتيجة ٣٫٩٠ في «مؤشّر شفافيّة القطاع العقاري» للعام ٢٠١٤، ليحتلّ بذلك المركز ٨١ عالميّاً و ١٠ على صعيدٍ إقليميٍّ لجهة شفافيّة قطاع العقارات. في هذا السياق، أشار التقرير أنّ القطاع العقاري اللبناني سعى جاهداً للمحافظة على أدائه الصلب خلال العامين المنصرمين، وذلك في ظلّ تفاقم حدّة التوتّرات السياسيّة والأمنيّة وزيادة التحدّيات الإقتصاديّة على الساحة المحليّة، إضافةً إلى الحرب الأهليّة التي لا تزال تعصف بسوريا المجاورة. وقد عرقلت هذه العوامل أيّ تحسّنٍ محتمل في شفافيّة القطاع العقاري اللبناني خلال العامين الفائتين، الأمر الذي طغى على التطوّر الذي كان قد حقّقه القطاع سابقاً. في هذا الإطار، صُنِّفَ لبنان في فئة الأسواق ذات الشفافيّة المنخفضة (low transparency) متراجعاً بذلك عن تصنيفه السابق بين الأسواق ذات الشفافيّة المتوسّطة (Semi-transparent) كما في تقرير «مؤشّر شفافيّة القطاع العقاري» للعام ٢٠١٢.
وقد أصدرت شركة جونز لانغ لاسال، وهي شركة مالية متخصصة في مجال الخدمات العقارية، النسخة الثامنة من «مؤشّر شفافيّة القطاع العقاري»، والذي تقوم من خلاله بتقييم واقع القطاع العقاري لجهة الشفافيّة للعام ٢٠١٤ في ١٠٢ سوق حول العالم، حيث تتراوح تصنيفاتها من قطاعٍ عقاريٍّ ذات شفافيّةٍ عالية (النتيجة: ١٫٠-1.70) إلى قطاعٍ عقاريٍّ غير شفّاف (النتيحة:
٣٫٩٨ -5.0)، ويهدف التقرير إلى إعطاء لمحة عن خصائص القطاع العقاري إلى المستثمرين العقاريّين وتجّار التجزئة والشركات وغيرهم بهدف مساعدتهم على إجراء العمليّات العقاريّة، إن لجهة التملّك أو الإستئجار، في الأسواق الخارجيّة.
أمّا لجهة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد تفوّق لبنان على كلٍّ من الجزائر (المركز العالمي: ٩٠، النتيجة: ٤٫٢٠) وتونس (المركز العالمي: ٩٢، النتيجة: ٤٫٢٣) والعراق (المركز العالمي: ٩٧، النتيجة: ٤٫٤٥) وليبيا (المركز العالمي: ١٠٢، النتيجة: ٤٫٦٣). كما صنّف التقرير الإمارات العربيّة المتّحدة كالمنطقة الأكثر شفافيّة في القطاع العقاري على صعيدٍ إقليميٍّ، مع إحتلال دبي وأبو ظبي المركزين الأوّلين بالتتالي على لائحة دول المنطقة.
عالميّاً، هيمنت البلدان الأنغلوفونيّة على المراتب الأولى لجهة شفافيّة القطاع العقاري بحيث تصدّرت المملكة المتّحدة قائمة الدول في العالم (النتيجة 1.25)، تلتها الولايات المتحدة الاميركية (النتيجة 1.34) واستراليا (النتيجة 1.36).
معاملات البيع
تبيّن إحصاءات المديريّة العامّة للشؤون العقاريّة تحسّناً في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر أيّار من العام ٢٠١٤، مع تسجيل إرتفاع في عدد المعاملات العقاريّة إلى ٦،٣٣٩ معاملة، مقارنةً مع ٦،٢٠٤ معاملة في شهر نيسان.
أمّا على صعيدٍ تراكميٍّ، فقد إرتفع عدد المعاملات العقاريّة بنسبة ٨٫٩٧٪ سنويّاً إلى ٢٨،٣٧٧ معاملة، من ٢٦،٠٤٢ معاملة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ٢٠١٣.
كذلك إرتفعت قيمة المعاملات العقاريّة خلال شهر أيّار ٢٠١٤ إلى ٩٩١٫٢١ مليون د.أ.، من ٧٧٩٫٤٨ مليون د.أ. في شهر نيسان.
أمّا على صعيدٍ تراكميٍّ، فقد تحسّنت قيمة المعاملات العقاريّة بنسبة ٢٦٫٦٧٪ سنويّاً إلى ٣٫٨٣ مليار د.أ. خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ٢٠١٤، من ٣٫٠٢ مليار د.أ. في الفترة نفسها من العام ٢٠١٣.
في هذا الإطار، زادت قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بشكلٍ ملحوظ إلى ١٣٤،٨٠٥ د.أ. مع نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام ٢٠١٤، من ١١٦،١١٤ د.أ. خلال الفترة نفسها من العام ٢٠١٣.
ويجدر الذكر، في هذا السياق، بأنّ حصّة الأجانب من. عمليّات المبيع العقاريّة قد تراجعت إلى ١٫٥١٪ كما في نهاية شهر أيّار من العام ٢٠١٤، مقارنةً مع ١٫٨٥٪ في نهاية العام 2013.
وقد إرتفع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في مدينة بيروت إلى ٦٠١،٩٠٠ د.أ. مع نهاية شهر أيّار ٢٠١٤، من ٤٩٩،٩٤٨ د.أ. في نهاية العام ٢٠١٣.
كذلك، زاد متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة كسروان إلى ١٢٦،٨٥٥ د.أ.، من ١٢٤،٦٦٤ د.أ. في نهاية العام ٢٠١٣.
في المقابل، تراجع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة المتن إلى ٢٠٢،٣٢٧ د.أ.، من ٢١٣،٥٨٤ د.أ. في نهاية العام 2013.
الاسمنت
الى ذلك إرتفعت تسليمات الإسمنت، والتي تشكّل مؤشّراً رئيسيّاً للنشاط العقاري، بنسبة ٢٠٫٢٠٪ خلال شهر نيسان من العام ٢٠١٤ إلى ٥٠١،١٥١ طن، من ٤١٦،٩٤٦ طن في شهر آذار.
أمّا على صعيدٍ تراكميٍّ، فقد زادت تسليمات الإسمنت بنسبة ٩٫٣٤٪ سنويّاً إلى ١،٧١١،٢١٢ طن خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام ٢٠١٤، مقابل ١،٥٦٤،٩٨١ طن خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وقد تطوّرت تسليمات الإسمنت بنسبةٍ سنويّةٍ مركبّة وصلت إلى ٦٫١١٪ خلال الفترة الممتدّة بين شهر نيسان ٢٠٠٧ وشهر نيسان ٢٠١٤ الأمر الذي يعكس ديناميكيّة القطاع العقاري اللبناني خلال السنوات القليلة المنصرمة.
