لا تزال قضية قانون الإيجارات الجديد في موقع كر وفر بين المالكين والمستأجرين القدامى. فبعد نشر القانون الجديد في “الجريدة الرسمية” بعدما رفض رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان التصديق عليه وقدم طعنا به أمام المجلس الدستوري، إضافة الى طعن آخر قدمه عشرة نواب وتجاهل قرار المجلس الدستوري الذي اعتبر القانون غير نافذ وقت نشره، جاء النشر الثاني للقانون عينه ليشكل صدمة أخرى لدى المستأجرين لما يشكله من خطر يهدد بتهجير آلاف العائلات. هذا الأمر دفع الى الدفاع عن حقوق المستأجرين من لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة المحامين، إضافة إلى ممثلي أحزاب سياسية واتحادات نقابية وهيئات ديمقراطية إلى عقد إجتماع موسع في مقر الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين أول من أمس ، لمناقشة مضاعفات “إعادة نشر قانون الإيجارات الذي وصف بالأسود”.
واستنكر المجتمعون قرار إعادة النشر في “الجريدة الرسمية”، ورأوا فيه اعتداءً على موقع رئاسة الجمهورية وصلاحياتها المناطة حالياً بمجلس الوزراء مجتمعاً، معتبرين ان الإصرار على إعادة نشره وفق صيغة زيادة يوم على تاريخ نفاذه، استخفافاً بكل الاجتهادات الدستورية والقانونية، واستهتاراً بمصالح الوطن أمام الاخطار الكارثية التي سيتسبب بها وإلغاء لكل الحقوق المكتسبة قانوناً للمستأجرين وخصوصاً تعويض الإخلاء.
وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة دعم حقوق المستأجرين أنطوان كرم لـ”النهار”، أن النشر الثاني للقانون تمّ بطريقة غير دستورية إذ لم يعرض على مجلس الوزراء بل تم تهريبه من بعض دوائر المجلس”، لذلك لا يجوز اعادة نشر هذا القانون بالطرق الادارية كما حصل بل يجب أن يمر بالآلية الدستورية التي نصت عليها المادة 56 من الدستور وفي حال شغور موقع الرئاسة تطبق المادة 62 من الدستور أي تعود صلاحيات البت والتوقيع والرد والطعن لكامل مجلس الوزراء مجتمعاً وليس للرئيس وحده أو للأمانة العامة للمجلس على أن تتم مراعاة مهلة الشهر في حال احالته على الحكومة مجتمعةً فإمّا ترده إلى مجلس النواب أو لا يصادق عليه”.
وشدد كرم على أن القانون يشكل “خضوعاً واستجابة لضغوط الشركات العقارية والمصرفية ومافيات الملاكين الجدد ومن يمثلهم من النافذين في الحكم ويصب في مصلحة حيتان المال الذين يعمدون إلى بيع الأراضي والعقارات بعد إرتفاع أسعارها فيما يشرد المستأجرون في الشوارع”.
وفيما يؤكد المالكون أحقية هذا القانون لكونه يعيد التوازن تدريجا للعلاقة بين المالكين والمستأجرين، ويمدّد إقامة المستأجرين من ذوي الدخل المحدود 12 سنة، ويقرّ تعويضات الإخلاء في حالات الهدم والضرورة العائلية، إستنكر كرم “ما يسمى بإنشاء صندوق لدعم المستأجرين والذي يساعد المستأجر في دفع الإيجار لمدة 9 سنوات فيما الدولة تغطي الفارق، فهذا الأمر غير منطقي إذ أن الدولة عاجزة عن تغطية النفقات”، لافتاً إلى أن هذه تعويضات تشكل 15% من أصل 40% مما كان يمنح للمستأجر، متسائلا عن مصير هؤلاء المستأجرين بعد إنقضاء 12 عاماً.
وفي حين تناشد نقابة المالكين النواب عدم الإستجابة مرّة جديدة لطلبات المستأجرين في حثّهم على توقيع طعن جديد بمواده أمام المجلس الدستوري، أكد كرم ان الاتصالات والتحضيرات جارية على صعيد تجديد الطعن، كاشفاً أن الطعن سيقدمه هذه المرة أكثر من عشرة نواب صوناً لكرامة المستأجر.
ورغم ما يبديه المالكون من إرتياح في إعادة النشر، جدد كرم إصراره بإسم المستأجرين على اسقاط القانون التهجيري ومنع نفاذه بأي شكل وحماية حق عائلاتهم في السكن ومنع تشريدهم مهما كان الثمن.