قدرت الوكالة وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني في تقرير لها أمس أن تكون البنوك قد شطبت (write-offs) نحو ملياري دينار، أي نحو 70 في المئة من إجمالي القروض المتعثرة التي سجلت في دفاترها في ذروة الأزمة.
وتوقعت الوكالة «تعافي الربحية الصافية للبنوك الكويتية نوعاً ما»، و«تحسن مؤشرات جودة الأصول إلى مستويات ما قبل الأزمة»، مع استمرار عبء المخصصات للقروض المتعثرة بالتراجع. لكنها أشارت إلى أن البنوك «تبقى معرضة لنسب التركز الائتماني المرتفعة، والمستويات غير المعلنة للقروض المعادة هيكلتها».
وأشارت الوكالة في تقريرها عن القطاع المصرفي الكويتي إلى أن القروض غير المنتظمة في الجهاز المصرفي الكويتي مرشحة للتراجع إلى نحو 3 في المئة من مجمل الديون في 2014-2015 (مقارنة بنحو 4.6 في المئة بنهاية 2013)، «لتعود إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية في 2008- 2009، بعيداً عن الذروة التي وصلت إليها في 2009 عند 10.2 في المئة».
وتتفق هذه التوقعات مع التقديرات التي أعلنها محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل قبل نحو شهرين، والذي أشار حينها إلى أن البنك المركزي يستهدف خفض تلك النسبة إلى 2 في المئة بحلول 2016.
وقالت الوكالة «نتوقع أن تتحسن مؤشرات جودة الأصول إلى مستويات ما قبل الأزمة، نتيجة تحسن الظروف التشغيلية وشطب الديون الرديئة، لكن مخاطر الائتمان تبقى كبيرة، وستظل البنوك في حاجة لتجنيب المزيد من المخصصات».
وتناولت «موديز» الوضع السياسي المحلي، فأشارت إلى أن «مجيء البرلمان الحالي المتعاون نسبياً في 2013، بدأ يطلق الإنفاق على المشاريع المتأخرة المدرجة في خطة التنمية الحكومية المقرّة في 2010، لتنويع الاقتصاد وخلق محركات نمو للقطاع الخاص». لكنها حذرت في المقابل من أن «أي تجدد للخلاف بين الحكومة ومجلس الأمة من شأنه أن يعيق الإنفاق الرأسمالي ويعرقل الجهود لتوجيه الإنفاق العام نحو الوجهة الاستثمارية، سيمثل مخاطر سلبية على توقعات النمو، لا سيما حين يتعلق الأمر بنمو الائتمان للشركات».
وأكدت وكالة «موديز» ان الأفق المستقبلي للنظام المصرفي الكويتي يبقى مستقراً دون أي تغيير منذ 2011. ويعكس هذا الأفق المستقر توقعات «موديز» بوجود بيئة محلية مؤاتية، مدعومة بالإنفاق الحكومي وارتفاع الإيرادات النفطية، التي ستساهم في دعم تعافي مستويات الربحية لدى المصارف وتعزيز الرأسمال تأمين سيولة وافرة.
وتتوقع «موديز» انتعاش صافي الأرباح خلال المرحلة المستقبلية، وذلك مع استمرار تخفيف أعباء المخصصات لمشكلة القروض القديمة وزيادة تدفق الأموال للشركات للمقترضة التي ستحسن جودة الأصول وتنعش القروض. في المقابل فإن التركيز الإئتماني العالي والمستويات غير المكشوف عنها لإعادة هيكلة القروض ستستمر في تشكيل مخاطر على النظام.
ولفتت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي الكويتي 4.4 في المئة خلال 2014، وهو أعلى معدل له منذ 2007، مدفوعاً بزيادة الاستهلاك المحلي وارتفاع الإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومة، وذلك مع زيادة الدعم الذي تكتسبه خطة التنمية على خلفية استقرار البيئة السياسية في البلاد. وستساهم هذه الظروف في دعم النمو الإئتماني العالي بنحو 10 في المئة.
ويعكس الأفق المستقبلي المستقر توقعات «موديز» بحصول تطور إضافي في معايير جودة الأصول للمصارف الكويتية.
وتتوقع «موديز» محافظة النظام المصرفي على القدرة الاستيعابية الكبيرة لامتصاص خسائر القروض، مدعومة بالمستويات الرأسمالية القوية وتحسن تغطية المخصصات. وبموجب تحليل «موديز» يتمتع النظام بدعامات كافية لامتصاص الخسائر في ظل سيناريو اختبارات الضغط الأساسية والحادة لوكالة التصنيف.
السيولة 32 في المئة
على مدى الاشهر 12 إلى 18 المقبلة، تتوقع «موديز» بقاء النظام المصرفي ممولاً بشكل أساسي من الودائع ومدعوماً بمستويات عالية من السيولة. وتبلغ نسبة ودائع العملاء 82 في المئة من التمويل غير السهمي، في حين تمثل الأصول السائلة 32 في المئة من إجمالي الأصول مع نهاية 2013. وعلى الرغم من أن التركيز المرتفع للودائع من الحكومة والمؤسسات ذات الصلة سيستمر في تمثيل تحد بنيوي، أشارت «موديز» إلى ان هذه الودائع ستبقى مصدر تمويل مستقر خلال المرحلة المستقبلية.
وتابعت الوكالة أنها تتوقع تعاف تدريجي لصافي الأرباح مع استمرار انخفاض أعباء المخصصات لمشكلة القروض القديمة، وتحسن معدل العائد على الأصول 1.3 إلى 1.5 في المئة خلال الفترة المستقبلية (بالمقارنة مع مستويات ما قبل الأزمة التي تخطت 2 في المئة). وساهمت المنافسة الشديدة في ظل معدلات الفائدة المنخفضة بالاستمرار في الضغط على الهوامش والإيرادات، غير أن التأثير سيتوازن مع تسارع نمو الأعمال. وستستمر مؤشرات الكفاءة في مستوياتها الحالية مع وصول نسبة الكلفة بالنسبة للدخل ما دون 40 في المئة، مدعومة بالديموغرافية الكويتية (تركز الشعب الكويتي في المدن) وشبكة الفروع الصغيرة للمصارف.
القروض المتعثرة عكس أسعار النفط
توقعت «موديز» أن يبقى مستوى تكوين القروض المتعثرة الجديدة منخفضاً خلال الأشهر الـ18 المقبلة، «نظراً للظروف التشغيلية المحلية المناسبة».
ولاحظت الوكالة من البيانات التاريخية أن «القروض المتعثرة غالباً ما تكون لها علاقة عكسية بأسعار النفط، التي تشكل عاملاً أساسياً لجودة الأصول في القطاع المصرفي الكويتي عموماً». وأضافت «نتوقع أن يكون متوسط سعر برميل النفط في 2014 قريباً من 110 دولارات للبرميل، ما من شأنه أن يوفر دعماً للأوضاع الائتمانية للشركات الخاصة وتمويل الأفراد»
مخاطر عالية لقروض الاستثمار والعقار والأسهم
قالت «موديز» إنها لا تزال ترى مخاطر فوق المتوسط في التمويلات المصرفية لشركات العقار والشركات الاستثمارية والقروض الشخصية المخصصة لشراء الأسهم. ولاحظت أن «هذه القطاعات الثلاثة شكلت الجزء الأكبر من أزمة القروض في 2008-2009، وعلى الرغم من ان الظروف الاقتصادية المحلية جيدة، فإن الانكشافات على هذه القطاعات ستشهد تجدداً في الضغوط حين تصبح الدورة الاقتصادية هابطة».
وأشارت الوكالة إلى أن هذه القطاعات الثلاثة معاً تشكل نحو 41 في المئة من قروض الجهاز المصرفي كما في نهاية 2013، مقارنة بنحو 49 في المئة في نهاية 2008. وبينت أن الانخفاض ناجم عن استمرار الشركات الاستثمارية في خفض مديونياتها، ما خفض نسبة انكشاف البنوك عليها إلى 6 في المئة، مقارنة بنحو 12 في المئة في 2008.
