ألغى القضاء الاوروبي, يوم الخميس, العقوبات التي فرضت على وزير الاقتصاد السابق محمد نضال الشعار, معتبراً ان “وضعه لا يكفي لإثبات تورطه في القمع الذي يمارسه النظام السوري”.
وبحسب محكمة الاتحاد الاوروبي فإن “مجلس الدول الاعضاء للاتحاد قلب بلا مسوغ قانوني، دليل الاثبات عندما اعتبر انه من الممكن ان يستنتج، بدون فحص دقيق وموضوعي لعناصر التبرئة أن محمد نضال الشعار كان ما زال يقيم علاقات وثيقة مع النظام السوري بعد مغادرته الحكومة”.
وفي إطار العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي ضد النظام السوري، أدرج اسم الشعار في 2011 على لائحة الاشخاص الممنوعين من السفر الى الاتحاد الاوروبي والذين جمدت ودائعهم, وكان الشعار وزيرا للاقتصاد والتجارة من 14 نيسان 2011 الى 23 حزيران 2012.
وأضافت المحكمة أن إدراج الشعار كان “قانونياً” بقدر ما كان اعضاء الحكومة يعتبرون “مسؤولين متضامنين مع سياسة القمع التي تتبعها الحكومة”.
وتابعت انه بعد استقالته “من الممكن اعتبار ان الشعار ما زال يقيم علاقات وثيقة مع النظام السوري شرط ان يكون هذا الافتراض قابلاً للإثبات ومتكافئاً ويحترم حقوق الدفاع”.
وأكد القضاة أن المجلس “لم يقدم مثل هذه العناصر مما جعله يقلب دليل الاثبات بلا مسوغ قانوني”, مشيرين إلى أن “المجلس ارتكب بذلك خطأ تقييم عندما اعتبر ان ادراج اسم الشعار مبرر بوضعه كوزير اسبق فقط”.
وأشارت المحكمة الى ان “الشعار ادلى بتصريحين اكد فيهما انه لم يمارس يوما مسؤوليات سياسية مهمة ولم يكن يوما عضوا في حزب البعث في سورية وانه عارض دائما استخدام العنف والحل الامني”.
وكان وزراء دول الاتحاد الأوربي وافقوا في حزيران الماضي, على تجميد أصول 12 وزيرا في الحكومة السورية وفرض حظر على سفرهم متهما إياهم “بالمسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان”, و بهذا القرار يرتفع عدد الاشخاص الذين استهدفهم الاتحاد الاوروبي بعقوبات في سوريا إلى 191 فردا, كما تخضع 53 شركة أو هيئة منها البنك المركزي السوري لقرار من الاتحاد الاوروبي بتجميد الاصول.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي, فرض منذ بدء الأحداث في سوريا, حزم من العقوبات على السلطات السورية، على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد، شملت القطاع النفطي والمالي وقطاع الطيران فضلا عن تجميد أرصدة العشرات من المسؤولين السوريين.