ذكرت صحيفة “اللواء” أن لقاء عقد بين الرئيس فؤاد السنيورة والنائب بهية الحريري من جهة، ووزير التربية الياس بوصعب من جهة ثانية، لبحث ملف سلسلة الرتب والرواتب، في وقت كانت هيئة التنسيق النقابية تعتصم أمام وزارة الاتصالات، على مقربة من المجلس، وتعلن متابعة معركة إقرار السلسلة حتى الرمق الأخير، ورفض فرض أي ضرائب جديدة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة T.V.A.
وأشارت الصحيفة إلى أن اجتماع السنيورة – بوصعب انتهى الى اتفاق على اجتماع يعقد نهاية الأسبوع لمتابعة الموضوع، في إشارة الى أن أي تقدم لم يحصل على هذا الصعيد، في حين حصل تقدّم جوهري على صعيد إقرار ملف التفرّغ لأساتذة الجامعة اللبنانية بالتلازم مع إقرار ملف تعيين العمداء، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم.
الا أن معلومات تحدثت عن اعتراض لوزراء حزب الكتائب على ملف التفرغ في الجامعة من شأنه أن يُهدّد اقراره في الجلسة.
وأبلغ وزير العمل سجعان قزي “اللواء” أن ملف الجامعة يجب أن يخضع للكفاءة وليس للمحاصصة، مؤكداً أن للحزب اعتراض على الملف، وليس ملاحظات، بحسب ما ذكرت معلومات اشارت إلى أن ملاحظات وزراء الكتائب تنطلق من ضرورة دراسة الملف قبل بته، وانه ليس من نية لعرقلة الملف بل طلب دراسته ومعرفة التفاصيل المتصلة به وبالأسماء المقترحة.
غير أن مصدراً وزارياً كشف لـ ”اللواء” أن جهات دخلت على الخط للوصول إلى تفاهم بين الوزير بو صعب والنائب سامي الجميل من أجل تمرير ملف الجامعة في مجلس الوزراء اليوم.
من جهة ثانية، قالت “اللواء” إن مشهد الاشتباك المصرفي – النيابي أمام قصر العدل، طرح أكثر من علامة استفهام حول انعكاسات تصفية الحسابات على العلاقة بين القطاع المصرفي الذي يشكّل دعامة استمرار متانة النقد والمجلس النيابي أمّ السلطات، على خلفية تمويل سلسلة الرتب والرواتب والاقتراحات التي جرى تداولها بفرض ضريبة على الأرباح المصرفية والفوائد، وسط أسئلة غير واضحة الإجابة عن استمرار تمويل حاجات القطاع العام، حيث تشحّ الموارد، وتواجه المالية العامة أزمة تمويل ونقل اعتمادات وسدّ العجز، بعدما غابت الموازنة منذ العام 2005 الى السنة الحالية، وربما أبعد.
وكان استمع المحامي العام التمييزي في لبنان القاضي شربل أبو سمرا أمس، إلى إفادة رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل في دعوى النائب هاني قبيسي ضده بجرم القدح والذم على خلفية مسألة سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام. وأرجئت الجلسة إلى 9 الجاري للتعليق على إفادة باسيل إما بحفظ الملف لعدم وجود جرم.