كشفت مصادر وزارية لصحيفة “السفير” أن اللجنة الوزارية المكلفة دراسة ملف النفايات وضعت ما أسمته “خارطة طريق”، تعتمد بشكل رئيسي على خفض الكمية التي كانت تطمر في مطمر الناعمة إلى الحد الأدنى وإعادة التأكيد على ضرورة إعطاء الحوافز المالية الى البلديات المحيطة بالمطمر، بحسب القانون رقم 280، الذي أقر مؤخراً في مجلس النواب، والإسراع في توليد الطاقة من غازات نفايات المطمر وتوزيعها على البلدات المجاورة أيضاً.
وتقترح الخطة الطلب من مجلس الإنماء والاعمار تلزيم إنشاء معمل فرز إضافي حديث لاستقبال 1000 طن يوميا في المساحة المتوفرة في “الوريهاوس” في برج حمود وتلزيم إنشاء مركز لتخزين المواد الممكن إعادة استعمالها ضمن المساحة المتوفرة في مركز العمروسية وتغيير تقنية التسبيخ في معمل الكورال القائم لزيادة قدرة الاستيعاب فيه، وتلزيم إنشاء معمل تسبيخ إضافي حديث في العقار المتاخم لموقع معمل الكورال سعة 750 طنا يوميا، ومعالجة جبل النفايات في برج حمود وبكلفة تقديرية تقدر بـ40 مليون دولار أميركي.
ويحاول وزراء في اللجنة إقناع بلدية برج حمود بالخطة. كما تقترح اللجنة الوزارية الإيعاز إلى الاستشاري “ريمبول” متابعة المرحلة الثانية من عقده المتعلقة بإعداد دفاتر التلزيم لمناقصات التفكك الحراري على أن يبت مجلس الوزراء بأمرها، بعد الانتهاء من إعداد دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي لعملية استرداد الطاقة.
وكلفت وزارة البيئة بإعداد دراسة تقييم بيئي إستراتيجي لعملية استرداد الطاقة، إن عبر اعتماد النفايات كوقود بديل لمعامل الإسمنت أو عبر التفكك الحراري والمحارق، أو التحول البيولوجي. وبلورت إستراتيجية بعيدة المدى لإدارة النفايات.
كما تقترح اللجنة تقييم المخاطر الصحية لمطمر الناعمة وإعداد برنامج طويل الأمد للمراقبة بعد الإقفال، ومتابعة إقرار المجلس النيابي لمشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات.
وتحاشت اللجنة اختيار مكان بديل لمطمر الناعمة، والاكتفاء بتوسيع مراكز الفرز والتسبيخ.