محمد وهبة
يبدو أن الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية كانت كارثية على الصادرات الوطنية. وتيرة التراجع في التصدير ارتفعت إلى 29.3%، فيما لم تسجّل الواردات تراجعاً بوتيرة مماثلة، ما أبقى العجز التجاري على سكّة الزيادة.
وبحسب الإحصاءات الصادرة عن الجمارك اللبنانية، فإن العجز التجاري ارتفع إلى 7326 مليون دولار في نهاية أيار 2014، مقارنة مع عجز بقيمة 7195 مليون دولار في نهاية أيار 2013 و7341 مليون دولار في نهاية أيار 2012 و5951 مليون دولار في نهاية أيار 2011.
وقد بلغت نسبة الزيادة السنوية في العجز التجاري خلال الأشهر الخمسة الأولى 1.8% في 2014، و1.9% في 2013، و23.3% في 2012، و10.1% في 2011.
ويلاحظ أن بنية الصادرات والواردات شهدت تغيّراً كبيراً بين عامي 2011 و2012، وخصوصاً أن العجز التجاري زاد بصورة كبيرة لأن القطاع الخاص اللبناني أصبح يستورد لتلبية الطلب المحلي ومن أجل تلبية جزء من الطلب السوري أيضاً. وقد نتجت هذه الزيادة الكبيرة في العجز، من زيادة كبيرة في الواردات بلغت 20% في أيار 2012، لتصل إلى 9159 مليون دولار، مقابل زيادة بسيطة في الصادرات بنسبة 7% لتصل قيمتها إلى 1827 مليون دولار.
إذاً، هذا المنحى الذي بدأ في عام 2012، كانت له أسباب موضوعية؛ أبرزها اندلاع الأزمة السورية وتداعياتها على لبنان لجهة النزوح السوري الذي زاد الاستهلاك المحلي، أو انقطاع ممرات التصدير البرية بين لبنان والدول العربية نظراً إلى كونها تمرّ في سورياً حصراً. إلا أن هذا المشهد تعرّض لمتغيرات عديدة خلال الأشهر الأخيرة أثّرت على الصادرات والورادات بصورة مختلفة. فالأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية شهدت تراجعاً كبيراً في الصادرات، إذ بلغت نسبة التراجع في شهر كانون الثاني 2014 نحو 40%، وفي شباط 35% وفي آذار 27% وفي نيسان 27% وفي أيار 14%. ويقال إن شهر حزيران شهد أكبر نسبة تراجع.
في المقابل، كان تأثير المتغيرات الجديدة على الواردات مغايراً لتأثيرها على الصادرات، ففي كانون الثاني 2014، زادت الواردات بنسبة 14%، ثم انخفضت بنسبة 3% وتابعت الانخفاض إلى 14%، ثم 11% وفي أيار 7%.
ويعتقد الخبراء أن هذه النتائج ستكون لها تداعيات كبيرة على الطلب على العملة الأجنبية في لبنان، فضلاً عن تأثيرها على ميزان المدفوعات.