تعقيبا على البيان الصادر عن نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 30/6/2014 والقاضي بالإضراب والاعتصام يومي الأربعاء والخميس الواقع فيهما 2 و3/7/2014 بسبب ما أسماه البيان “التلكؤ بتحقيق العديد من المطالب العالقة في أدراج مؤسسة كهرباء لبنان” و”تحقيقا لإقرار سلسلة الرتب والرواتب”،
يؤكد مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، بالنسبة للجزء المتعلق بالمؤسسة، أنه ومنذ استلامه مهامه كان ولا يزال إلى جانب العمال والمستخدمين في جميع مطالبهم المحقة، وحرص على التواصل الدائم مع النقابة ولم يتوان يوما عن تلبية هذه المطالب تحت سقف القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، كما لم يوفر جهدا لمتابعتها لدى الوزارات والإدارات المعنية، وبالتالي يهمّ المجلس أن يوضح الحقائق التالية في ما يتعلق بالمطالب المدرجة في البيان، منعا لأي التباس لدى الرأي العام:
1- طبيعة العمل: وافق مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان في قراره رقم 283-29/2014 تاريخ 19/6/2014 على فتح اعتماد من احتياطي موازنة عام 2014 لتغطية فروقات طبيعة العمل (على أساس 300 الف ل.ل. شهريا كحد أدنى للأجور) من 19/7/2012 ولغاية 31/12/2014، وأرسل القرار إلى وزارتي الطاقة والمياه والمالية للمصادقة عليه. ويتم حاليا دفع المستحقات على أساس 118 الف ل.ل. كحد أدنى للأجور، على أن يتم دفع الفروقات (بين 118 و300 الف ل.ل.) بعد ورود موافقتي الوزارتين المذكورتين.
2- الترفيعات: لقد أرسلت المؤسسة كتابا بشأن الترفيعات من الفئة الثالثة الرتبة الأولى إلى الفئة الثانية الرتبة الثانية من السلك الفني رقم 4607 تاريخ 2/5/2014 إلى مجلس الخدمة المدنية بواسطة وزارة الطاقة والمياه التي طلبت إدخال بعض التعديلات عليها، وقد تم ذلك ومن ثم أعيد إرسالها بموجب الكتاب رقم 5219 تاريخ 20/5/2014. كذلك تم بتاريخ 24/5/2014 إرسال الكتاب رقم 5250 إلى مجلس الخدمة المدنية لترفيع مستخدمين من الفئة الخامسة الرتبة الثانية من السلكين الفني والإداري إلى الفئة الخامسة الرتبة الأولى.
كذلك اتخذ مجلس الإدارة بتاريخ 12/12/2012 القرار رقم 541-65/2012 القاضي باستصدار قانون يجيز إجراء مباراة محصورة لملء المراكز الشاغرة في الفئات الثالثة (الرتبة الثانية) والرابعة والخامسة من بين المستخدمين والمتعاقدين والأجراء العاملين لدى المؤسسة، وأرسل إلى وزارة الطاقة والمياه للعمل على استصداره بتاريخ 2/2/2013. إلا أن النقابة طلبت في كتابها تاريخ 3/3/2014 العمل على سحب مشروع القانون رغبة منها بإحالته على مجلس النواب بعد الاستحصال على تواقيع عشرة نواب. فوافق مجلس الإدارة على سحب المشروع في قراره رقم 107-11/2014 تاريخ 7/3/2014 تاركا هذا الموضوع في عهدة النقابة.
يشار إلى أن الترفيعات، وبموجب المرسوم 13537 تاريخ 19/11/1998 “تحديد الوظائف الدائمة لمؤسسة كهرباء لبنان” هي من صلاحية المدير العام من حيث اختيار الوقت الملائم لإجرائها وفقا للتقييم والكفاءة، وهي بالتالي ليست مطلبا عماليا. ولكن بالرغم من ذلك، فإن الإدارة الحالية هي التي حركت ملف الترفيعات وأنجزت أكبر نسبة منها في تاريخ مؤسسة كهرباء لبنان، حيث شملت حوالي 800 مستخدم، أي غالبية المستخدمين الذين يحق لهم بالترفيع، وذلك رغبة منها في إنصاف الكفوئين وتحفيزهم لمتابعة المثابرة في العمل.
3- بدل الطعام: تم إرسال كتاب إلى مجلس الخدمة المدنية رقم 5244 تاريخ24/5/2014 لإبداء الرأي حول تحديد الحقبة التي يمنح خلالها تعويض كامل وجبة الطعام أو تعويض نصف الوجبة، حيث ستلتزم المؤسسة وإدارتها برأي مجلس الخدمة المدنية فور وروده إليها.
4- النظام الداخلي: لا بد من الإشارة إلى عدم وجود أي نظام داخلي لمؤسسة كهرباء لبنان منذ إنشائها عام 1964، والإدارة الحالية هي الوحيدة التي تعمل على إقرار هكذا نظام منذ أكثر من 50 عاما، حيث يتم حاليا إعداد هذا النظام من قبل المديرية المعنية في المؤسسة مع إدراج الإيضاحات والتعديلات التي طلبها مجلس الإدارة في قراره رقم 160 تاريخ 3/4/2013 ومن المرتقب عرضه قريبا على مجلس الإدارة لإقراره وعرضه على المراجع المعنية للمصادقة عليه.
5- الساعات الإضافية: سبق وطلبت المؤسسة فتح الاعتمادات الخاصة بها لشهري تشرين الثاني وكانون الأول 2012 بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 43-5/2014 تاريخ 31/1/2014 وأرسل القرار إلى وزارتي الطاقة والمياه والمالية، فأجابت الأخيرة بعدم الموافقة في كتابها رقم 139/ص16 تاريخ 12/3/2014 وطلبت إجراء عقد مصالحة لدفع فرق قيمة الساعات الإضافية عن شهري تشرين الأول وكانون الثاني 2012. وقد تم إنجاز العقد ووافق عليه مجلس الإدارة في قراره رقم 278-29/2014 تاريخ 19/6/2014 وتم عرضه على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل عبر وزارة الطاقة والمياه.
يتبيّن مما تقدم أن معظم المطالب المذكورة في بيان النقابة سبق أن تم تحقيقها أو اتخذت المؤسسة قرارات بشأنها وهي موضوع متابعة لدى وزارة المالية أو وزارة الطاقة والمياه أو المؤسسات الرقابية المعنية أو مجلس النواب، وهي بالتأكيد ليست “عالقة في أدراج مؤسسة كهرباء لبنان” كما تدعي النقابة. لذلك، كان أحرى بالنقابة مراجعة المعنيين لدى وزارتي الوصاية والهيئات الرقابية ومجلس النواب بدلا من تنفيذ إضرابات واعتصامات غير مبررة. أما إذا كان لدى النقابة مشاكل أو مطالب أخرى لا علم لمجلس الإدارة أو لمؤسسة كهرباء لبنان بها، فإن النقابة مدعوة لعرضها وفق الأصول تمهيدا لدراستها ومعالجتها في حال كانت محقة أسوة بالمطالب المذكورة أعلاه.
وأخيرا، إن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، إذ يؤكد مجددا وقوفه كما دائما إلى جانب عمال المؤسسة ومستخدميها في كل مطلب محق، يدعو النقابة إلى اتباع أسلوب موضوعي لمعالجة المطالب حفاظا على حقوق جميع عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان دون استثناء، وحفاظا أيضا على مصالح المواطنين وعلى سلامة الاستثمار في المؤسسة.