أصدرت شركة “جونز لانغ لاسال” المالية المتخصصة في مجال الخدمات العقارية، النسخة الثامنة من “مؤشر شفافية القطاع العقاري”، والذي تقوّم من خلاله واقع القطاع العقاري لجهة الشفافية لسنة 2014 في 102 سوق حول العالم، اذ تراوح تصنيفاتها من قطاع عقاري ذات شفافية عالية (النتيجة: 1,1 – 1,7) الى قطاع عقاري غير شفاف (النتيجة: 3,98 – 5,0). واعطى التقرير لمحة عن خصائص القطاع العقاري الى المستثمرين العقاريين وتجار التجزئة والشركات وغيرهم، بهدف مساعدتهم في اجراء العمليات العقارية، ان لجهة التملك أو الاستئجار، في الأسواق الخارجية. وقد حقق لبنان نتيجة 3,90 في مؤشر “مؤشر شفافية القطاع العقاري” لسنة 2014، ليحتل بذلك المركز 81 عالمياً و10 على صعيد إقليمي حيال شفافية قطاع العقارات.
وأشار الى أن القطاع العقاري في لبنان سعى الى المحافظة على أدائه الصلب خلال العامين المنصرمين في ظل تفاقم حدة التوترات السياسية والأمنية وزيادة التحديات الاقتصادية على الساحة المحلية، بالاضافة الى ان الحرب الاهلية المستمرة في سوريا منذ منتصف آذار 2011، وعرقلت هذه العوامل أي تحسن محتمل في شفافية القطاع العقاري اللبناني خلال العامين الفائتين، الأمر الذي طغى على التطور الذي كان قد حققه القطاع سابقاً. وفي هذا الاطار، صنّف لبنان في فئة الأسواق ذات الشفافية المنخفضة متراجعاً بذلك عن تصنيفه السابق بين الأسواق ذات الشفافية المتوسطة، كما ورد في تقرير شفافية القطاع العقاري عام 2012.
أما لجهة منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، فقد تفوّق لبنان على كل من الجزائر التي احتلت المركز 90 عالمياً والنتيجة 1,2، وتونس في المركز 92 عالمياً والنتيجة: 4,23، والعراق (المركز العالمي: 97، النتيجة: 4,45) وليبيا في المركز العالمي: 102 والنتيجة 4,63. كما صنّف التقرير دولة الامارات المنطقة الأكثر شفافية في القطاع العقاري على صعيد إقليمي، مع احتلال دبي وأبو ظبي المركزين الأولين على التوالي ضمن لائحة دول المنطقة.
وفي السياق ذاته، هيمنت البلدان الانغلوفونية على المراتب الأولى لجهة شفافية القطاع العقاري، اذ تصدرت المملكة المتحدة قائمة دول العالم وتلتها الولايات المتحدة الاميركية ثم أوستراليا.