إمتد الفراغ السياسي الى الاقتصاد الذي دخل بدوره مطلع تموز مرحلة الفراغ ، بتأثير من الوضع السياسي المأزوم والوضع الامني المتوتر، وكذلك بتأثير استمرار المراوحة في حلحلة ملفات اقتصادية واجتماعية مأزومة كملف سلسلة الرتب والرواتب المعلق في الهواء كذلك عدم البت بمشروع قانون موازنة العام 2014، الذي وضعته “وزارة المال” بشكل متسرّع على حد قول العديد من الكتل السياسية.
وكان البارز هذا الأسبوع مثول رئيس “جمعية مصارف لبنان” فرنسوا باسيل امام القضاء اللبناني بدعوى تحقير المجلس النيابي وهي الدعوى التي أقامها النائب هاني قبيسي بحق باسيل.
ومثل هذا المشهد غير المألوف وغير المسبوق واقعاً جديداً في التعامل ما بين القوى السياسية والقوى الاقتصادية التي كانت حتى الأمس القريب هي صاحبة القرار على مختلف المستويات.
بناءً على ما تقدم، واستناداً الى تقارير مالية ومصرفية محلية وعالمية، فإن الاقتصاد اللبناني يبقى في المنطقة الرمادية وفي دائرة التردد والمراوحة مع استمرار المسببات المعطلة لمحركات الاقتصاد محلية كانت “ازمة الفراغ الرئاسي – تعطيل مجلس النواب – وشل عمل الحكومة” أم على مستوى اقليمي “الازمة السورية – الازمة العراقية – وانعكاساتهما على لبنان”.
وبحسب هذه التقارير، فإن الاقتصاد سيبقى بطيئاً في 2014 ونسب النمو لن تتعدى الـ 1%، وأن عجز المازنة سيتجاوز 12% من الناتج المحلي، كما ان الدين العام سيواصل وتيرته المرتفعة.
وإذ تثني التقارير الدولية على اداء القطاع المصرفي اللبناني الذي يستمر في تحقيق النمو، الا أنها تتخوف في حال حصول المزيد من التوترات الأمنية في لبنان من تجاوز الازمة كل الخطوط الحمر لتصل بسلبياتها الى القطاع المالي والنقدي، وهو الأمر الذي يتحوط اليه “مصرف لبنان” من خلال حفنة من الاجراءات التي قرر تنفيذها في الايام القليلة المقبلة، وهذه الحزمة تتضمن تقديم تسليفات ميسرة الى القطاع الخاص عبر القطاع المصرفي.