ليس وحده الإرهاب التكفيري هو الذي يهدّد اللبنانيين في هذه الأيام، ذلك أن “الإرهاب الكهربائي” يقتحم يومياً كل منزل، عبر ساعات طويلة من التقنين القاسي الذي تفاقم أخيراً.
فمعدل التقنين في الضاحية الجنوبية يتراوح بين 10 و12ساعة، وفي معظم مدن الجنوب والبقاع بين 12 و14ساعة، بينما يصل انقطاع التيار في بعض مناطق الشمال والبقاع الشمالي الى حدود 20 ساعة يوميّاً.
وهكذا، سيستمرّ اللبنانيون حتى إشعار آخر في دفع الفاتورة المزدوجة: الفاتورة الرسمية وفاتورة المولدات الخاصة (كلفة الـ5 أمبير من 100 الى 150دولاراً).
وقال مصدر نيابي بارز لـ”السفير”: علينا مصارحة اللبنانيين بأن التقنين سيطول، وأنه ما من معالجة قريبة له، وأن عودة الكهرباء 24 على 24 لن تحصل عام 2015 كما كان متوقعاً، ونصيحتي بأن تسارع كل عائلة لم تتدبر أمرها بعد الى شراء مولد خاص او الاشتراك بمولد الحي.
ولا يبدو وضع المياه أفضل حالاً، إذ أنّ الجفاف بدأ يتسرب الى الكثير من المناطق والقرى، مع شح الأنهر والآبار الارتوازية بفعل النقص الحاد في الأمطار المتساقطة هذا العام، حتى بات مشهد ازدحام الشوارع بالصهاريج التي تبيع المياه مشهداً مألوفاً واعتيادياً، يعبّر في جانب منه عن حالة من الفوضى والتسيب على هذا الصعيد.
والأرجح أن الآتي أعظم، مع توقع تطور حالة النقص في المياه الى مستوى “الكارثة” الحقيقية في أواخر شهر آب وصولاً إلى ايلول وتشرين الاول، كما قال لـ”السفير” رئيس لجنة الطاقة والمياه النيابية النائب محمد قباني الذي دعا الى اتخاذ تدابير عاجلة للحد من تداعيات هذه الأزمة.
وبدا واضحاً ان زيادة الطلب بشكل تلقائي على الكهرباء والمياه مع بداية فصل الصيف، والاستهلاك الإضافي الذي ترتب على وجود أعداد ضخمة من النازحين السوريين في لبنان، عاملان تركا آثاراً سلبية مباشرة على الوضع الخدماتي المترهل أصلا، بفعل تعثر خطط التطوير والنهوض المُعدَّة، والتي بقي الكثير منها، حبراً على ورق.
وللدلالة على التأثير الكبير للعامل البشري المستجد، يمكن القول إنّ كمية الـ270 ميغاوات التي تؤمّنها بواخر الكهرباء المرابطة أمام الشواطئ اللبنانيّة يمتصّها فوراً ضغط النازحين، وكأنّها لم تكن أصلاً، في حين ان الوظيفة الاصلية المفترضة لتلك البواخر هي رفد الشبكة بطاقة إضافية للتخفيف من منسوب التقنين، لا سيما خلال تأهيل المعامل.
وإزاء الطلب الكبير على الطاقة الكهربائية وعدم توافر مصادر جديدة للإنتاج او مخزون من الاحتياط، بات أي عطل يطرأ على محطة توليد او على الشبكة، يؤدي الى تفاقم الوضع وانكشاف العجز، وبالتالي زيادة ساعات انقطاع التيار.
وما زاد الطين بلة هو ان مشروع بناء المعامل الجديدة تعثر في مكان وتباطأ في آخر، بحيث ان حساب البيدر لم يتطابق مع حساب الحقل. وحتى عمليات تأهيل المعامل القديمة وقعت في مطبات، كما حصل بالنسبة الى معمل الذوق الذي ألغيت مناقصة تأهيله بعدما تبين ان هناك عرضاً واحداً مقدماً، وبكلفة 300 مليون دولار تكاد تكفي لبناء معمل جديد!
أما على مستوى واقع المياه، فهو من سيئ الى أسوأ، خصوصاً أن الانقطاع الطويل في التيار يومياً، يحول دون سحب كميات كافية من الآبار، أو مما تبقى منها، في وقت لا تحرك الدولة ساكناً لمواجهة الموقف بطريقة علمية ومنظمة.
وقال النائب قباني لـ”السفير” إن النقص في المياه سيصبح أكثر حدة مع مطلع آب، ثم سيبلغ حد الكارثة في أواخر آب، وخلال أيلول وتشرين الاول، لافتاً الانتباه الى انه شُكلت منذ اربعة أشهر تقريباً لجنة طوارئ، لم تنجز شيئاً حتى الآن.
واعتبر قباني ان المطلوب إجراءات سريعة للتعامل مع الواقع المستجد، داعياً الى اتخاذ قرارات شجاعة ومؤلمة من نوع:
– الانتقال الى الري بالتنقيط.
– منع زراعة الخضار التي تستهلك كميات كبرى من المياه، مع إعطاء تعويضات للمزارعين.
– وقف غسيل السيارات.
– وقف شطف الشوارع.
– إرشادات للمواطنين بغية ترشيد الاستهلاك وتقنينه.
وأوضح قباني ان لجنة الطاقة والمياه ستجتمع الاربعاء المقبل، للبحث في كيفية التعامل مع أزمة المياه الآخذة في التفاقم.