باسكال صوما،
لم يكد يمرّ شهرٌ ونصف الشهر على خفض أسعار مئات الأدوية، حتّى فتح وزير الصحّة العامة وائل أبو فاعور ملفّ الهدر في فواتير المستشفيات. فبعدما وعد عبر «السفير» بمفاجأة سارّة في هذا الإطار، أعلن أمس، عن «آلية تقنية جديدة تمكّن الوزارة من اكتشاف أي فاتورة مضخمة تصلها من أي مستشفى».
ويؤكد أبو فاعور لـ«السفير» أنّ «هذه الآلية الإصلاحية الأولى من نوعها منذ سنواتٍ طوال، والمترافقة مع جدول للحسومات، من شأنها أن توقف الهدر في الفواتير الاستشفائية عبر كشف الفواتير المضخّمة الكترونياً من جهة، والتوفير على خزينة الدولة من جهةٍ أخرى، إضافةً إلى إمكانية توسيع شبكة الخدمات للمواطنين».
ويشير إلى أنّ «الإجراءات ستطبّق تطبيقاً موضوعيّاً على المستشفيات الحكومية والخاصّة، علماً أنّ المستشفيات الخاصة تحتاج إلى التعاقد مع الوزارة»، آملاً أن «تلتزم هذه المستشفيات بتعليمات الوزارة حتى لا يصار إلى اتّخاذ تدابير بحقّها كخفض تصنيفها وغير ذلك، وحتّى تبقى العلاقة بينها وبين الوزارة قائمة على أساس التعاون».
في المقابل، لم يشأ نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون التعليق على الآلية الجديدة التي أطلقها أبو فاعور، موضحاً لـ«السفير» أنه «يريد أن يطّلع أكثر على تفاصيل الموضوع قبل إبداء أي موقف».
حسم نسبة الهدر
في المؤتمر الصحافي، كشف أبو فاعور أن «أي فاتورة مضخمة وتتجاوز الحدود من أي مستشفى، ستُرفع إلى الوزارة، والنظام الجديد سيكشفها الكترونياً، بحيث لا يمكن لليد البشرية أن تعبث أو تتلاعب فيه».
ولفت الانتباه إلى أن «أي فاتورة مضخمة يتم اكتشافها في أي مستشفى، سيتم حسم نسبة الهدر أو التضخيم على كل الفواتير الباقية»، مضيفاً: «إذا جاءت الفاتورة مضخمة بنسبة 70 في المئة، فإن كل فواتير المستشفى ستحسم بنسبة 70 في المئة».
وإذ أمل أن «يؤدي النظام الجديد إلى وقف الهدر»، قال إن «اكتشاف أي فاتورة مضخمة سيؤدي إلى تخفيض تصنيف المستشفى». ثمّ استدرك مؤكّداً أن «هذا الإجراء ليس موجها ضد المستشفيات، بل عليها أن تقوى بتطهير نفسها، وباعتماد معايير إنسانية من دون استغلال معاناة المرضى».
وتمنى أبو فاعور أن «يؤدي هذا النظام الجديد إلى تعامل أكثر رقياً بين الوزارة والمستشفيات، وإلى وقف الهدر والفساد وتخفيض فاتورة الاستشفاء، خصوصاً أن الإنفاق على هذه الفاتورة يجب أن يكون مجديا، ولا يذهب باتجاه تكديس بعض الحسابات المالية لبعض المؤسسات»، داعياً «بعض المؤسسات التي لا تلتزم بمعيار الأخلاقية الطبية، إلى البدء بتحسس المسؤولية».
نقابة الصيادلة
وكان أبو فاعور قد استقبل أمس، نقيب الصيادلة ربيع حسونة الذي أثار قضية التوصية بالترخيص لستّ كليات صيدلة جديدة في لبنان. ورأى حسونة إثر اللقاء، أن «من شأن هذه التوصية التأثير على نوعية الخدمة التي يقدمها الصيدلي للمواطن اللبناني»، لافتاً الانتباه الى أن «عدد الصيادلة في لبنان يبلغ حوالي سبعة آلاف صيدلي، ما يزيد على النسبة العالمية بأربعة أو خمسة أضعاف، كما أن لدى لبنان خمس كليات صيدلة، وليس مفهوماً السبب الكامن وراء التوصية بالترخيص لست كليات إضافية، ليبلغ المجموع 11 كلية صيدلة في فترة زمنية قصيرة».
وإذ جزم حسونة أن «هناك اكتفاءً ذاتيا في لبنان، وليس من حاجة لكليات صيدلة جديدة»، أعرب عن «معارضته للترخيص لكليات جديدة»، داعيا الى «إجراء دراسة موضوعية قبل أي توصيات بكليات جديدة».
كما تسلم أبو فاعور من مكتب «منظمة الصحة العالمية في لبنان» هبة قوامها 13 سيارة مجهزة للعمل الميداني الطبي، بحضور ممثل المنظمة في لبنان الدكتور حسن البشرى ورئيسة «دائرة الرعاية الصحية الأولية» رندة حمادة. وتدعم هذه الهبة تنفيذ برامج الوزارة المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية، والترصد الوبائي، ومكافحة التدرن، واللوائح الصحية في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية.
من جهةٍ ثانية، عرض أبو فاعور مع وزير العمل سجعان قزي بحضور المدير العام لـ«صندوق الضمان الوطني» محمد كركي، تفعيل التعاون بين الوزارتين. كما استقبل النائب ابراهيم كنعان.