أقر مجلس النواب الألماني أمس حدا أدنى للأجور على مستوى ألمانيا بواقع 8.50 يوروات في الساعة بعد مناقشات ساخنة استمرت شهورا بين السياسيين والشركات التي حذرت من أن هذا قد يؤدي إلى خفض وظائف.
ويشكل القانون إصلاحا رئيسيا يتبناه الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي جعل القانون شرطا للدخول في الإئتلاف مع المحافظين برئاسة المستشارة أنغيلا ميركل العام الماضي.
ويقول الحزب الديمقراطي الاشتراكي إن الحد الأدنى الرسمي للأجور ضروري للقضاء على التفاوت الاجتماعي في التوظيف والذي تزايد جزئيا بفعل إصلاحات العمل التي نفذها المستشار السابق جيرهارد شرودر.
ويقول المعارضون إن هذا الحد الأدنى قد يدفع الشركات الصغيرة – وبصفة خاصة تلك الموجودة في الجزء الشرقي الشيوعي سابقا من البلاد حيث تنخفض الأجور – إلى تسريح عماله.
وبخلاف معظم الدول في الاتحاد الأوروبي عارضت ألمانيا في الماضي وضع حد أدنى للأجور نظرا لأن ذلك ينظر إليه كتدخل سياسي في صفقات الأجور بين النقابات وأصحاب الأعمال. واعتمدت ألمانيا بدلا من ذلك على صفقات الأجور الجماعية في القطاعات والمناطق.
وسيسمح لبعض القطاعات بإرجاء تطبيق الحد الأدنى للأجور لمدة عامين حتى توفق أوضاعها بينما ستتقاضى مجموعات معينة من بينها المتدربون لفترات قصيرة والعاطلون لفترات طويلة أجورا أقل بمقتضى ظروف معينة. وأثارت تلك الاستثناءات غضب نقابات عمالية قالت إنها ستضر الفئات الأضعف في سوق العمل.
