ختم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، التحقيقات الأولية التي تجريها كل من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والشرطة العسكرية وشعبة المعلومات، مع الموقوفين الإرهابيين. وطلب إحالة الأوراق إليه من أجل دراستها، وإتخاذ القرارات القانونية المناسبة.
