ايفا ابي حيدر
نجح فريق «8 آذار» في لجنة المال والموازنة، في إقرار مشروع قانون يتعلق بشرعنة سلفات الخزينة عن العام 2012، رغم معارضة فريق 14 آذار، مستغلا ثغرة وجود نقص في اعضاء اللجنة.
وافقت لجنة المال على تسديد سلفات خزينة دفعت في العام 2012 وعلى فتح اعتماد اضافي لدفع الرواتب والأجور للقطاع العام وآخر لليانصيب الوطني وأرجأت الموافقة على المشروعين الأخيرين ويتعلقان بقروض ينفذ مشاريعها مجلس الإنماء والإعمار.
وكانت اللجنة اجتمعت يوم الثلثاء الماضي لدرس تسديد سلفات الخزينة للعام 2012 في مشروع قانون لكنها لم تتوصل الى نتيجة، وذلك بسبب اعتراض نواب المستقبل عليه ومطالبتهم بإجراء تسويات كاملة تشمل السنوات الماضية وربطها بالمراسيم التي رفضها المجلس، على اعتبار أنّ الحكومة لم تكن ميثاقية». فما الذي غيّر الامور في جلسة الامس وكيف تم تمرير المشروع في حضور كتلة المستقبل؟
نائب عضو كتلة المستقبل غازي يوسف أكد لـ»الجمهورية» أن كتلة المستقبل لا تزال على موقفها الرافض لتمرير المشروع من دون تسوية كاملة تشكل السنوات السابقة، لكن ما حصل في جلسة الامس جاء نتيجة غياب اثنين من نواب 14 آذار عن الجلسة، وعند طرح الموضوع على التصويت حصلوا هم على 7 اصوات ونحن أي 14 آذار على 7 أصوات، وبما ان صوت رئيس اللجنة هو المرجِّح رجحت كفة الموافقة على مشروع قانون تشريع سلفات الخزينة عن العام 2012، لكننا لا نزال نرفض تمرير هذا المشروع من دون تسوية تلحق بالسنوات الماضية.
وعن امكان تمرير هذا المشروع في الهيئة العامة، قال: في حال التأمت الهيئة العامة فستكون أولاً لانتخاب رئيس للجمهورية، والى حين انتخاب رئيس للجمهورية فكل المشاريع مؤجلة.
ورداً على سؤال عن قوننة سلفات الخزينة للعام 2014، قال: ليس هناك توجه لاقرار سندات خزينة عن العام 2014، لذلك هناك فتح لاعتماد اضافي وذلك تجنباً لتكرار المخالفات التي ارتكبت في السابق. وما يحصل اليوم هو محاولة لقوننة مخالفات حصلت في العام 2012 لأنهم في حاجة اليها من اجل اقرار موازنة 2014. فما اقر اليوم (أمس) في لجنة المال هو تمهيد لمحاولة اقرار موازنة 2014، والتي تستوجب اقرار حسابات العام 2012 قبل اقرارها.
وأكد يوسف اننا مع اقرار موازنة 2014، ونطالب بتسوية كل الحسابات ليس فقط حسابات العام 2012 لأن اقرارها تخوّل المجلس اقرار موازنة 2014. فما الذي يعوق ايجاد حل للحسابات الاخرى؟ لماذا يجب حلحلة حسابات سنة واحدة فقط؟ هل لنقول انه بات لدينا موازنة؟
لا شك ان الموازنة ضرورية وقد مرت 9سنوات من دون موازنات واليوم من الضروري ايجاد حل لحسابات السنوات الماضية، خصوصاً أنه سبق لوزير المال محمد الصفدي ان تحدث عن حل في هذا الاطار، ولم يحصل شيء حتى الان، فهذا توجه غير مقبول. أضاف: التشريع لا يجب ان يكون انتقائياً، أو للقول ان فلانا وجد حلاً وآخر لم يتمكن، أو ان فلانا تمكن من اقرار موازنة وآخرين لم يتمكنوا طوال السنوات الماضية.
وأعرب يوسف عن اعتقاده ان الهيئة العامة بعيدة عن الاجتماع، فلا تظن قوى 8 آذار التي تتغيب عن الحضور الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، ستتمكن من جرّنا الى المجلس النيابي لاجراء تسوية حول الموازنة، «صعبة».
لجنة المال
وكانت لجنة المال عقدت اجتماعاً امس برئاسة النائب ابراهيم كنعان الذي لفت الى ان الاجتماع تخلله نقاش حول المشروع الذي أرجأناه في الجلسة الماضية بعد اعتراض عدد من الزملاء النواب من كتلة المستقبل حول تسديد سلفات الخزينة للعام 2012 في مشروع قانون واستكملنا النقاش، وحصل في النهاية اقرار القانون بعد التصويت عليه وهو يتعلق بتسديد سلفات الخزينة التي دفعت في العام 2012 والتي تبلغ /2528/ مليارا و720 مليون ليرة لبنانية.
وجرى تحفظ من قبلي ومن قبل عدد من النواب الأعضاء أيضاً على المخالفات التي ارتكبتها الحكومات السابقة خصوصاً الحكومة السابقة في مسألة دفع غلاء المعيشة من دون إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب في المجلس النيابي، وهذا في حد ذاته يشكل مخالفة اساسية وبالتالي كان لا بد من ذكر هذه المخالفة، وضمناً التقرير الصادر عن رئيس لجنة المال والموازنة.
وطالبنا الحكومة بضرورة اعتماد الأصول واحالة مشروع قانون الى المجلس النيابي حول سلفات الخزينة للعام 2011 وحددنا يوم الثلثاء المقبل جلسة نستمع فيها الى وزير المال وللإدارة المالية التابعة للوزارة حول كل الوضع المالي وحول الحسابات المالية، والى أين وصلنا في موضوع الحسابات المالية والوضع المالي الذي يفترض ان ينتظم بحسب القوانين وبحسب الدستور.
كما أقرّت اللجنة مشروعاً يتعلق بالرواتب والأجور وآخر بقيمة عشرين مليار ليرة لبنانية والذي هو ملحق للمشروع الأول المتعلق بالرواتب والأجور ويتعلق بوزارة الاتصالات وبمديرية اليانصيب الوطني والذي يحال دائما في شكل مستقل، اقرته اللجنة بالتصويت. وأرجأت الموافقة على المشروعين الأخيرين ويتعلقان بقروض ينفذ مشاريعها مجلس الإنماء والإعمار.
