اصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتحديد الحد الأقصى لأجور العاملين فى الحكومة بمبلغ 42 الف جنيه مصري شهريا وهو ما يمثل 35 ضعفاً من الحد الأدنى للاجور والذي تم اقراره بمبلغ 1200 جنيه مصري، أي ما يقارب من 5800 دولار أميركي.
القرار يشمل العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، ويعتبر القرار ضمن حزمة من الاجراءات التي تتخذها الادارة المصرية للنهوض باقتصاد مصر بعد سلسلة من الازمات الاقتصادية التي تمر بها مصر والتي دفعت الدول العربية خاصة المملكة العربية السعودية للدعوة لمؤتمر المانحين لمساعدة الاقتصاد المصري للنهوض من كبوته.
