قبل أسبوع من انتهاء المهلة الدستورية لتقديم مراجعة طعن بالقانون الجديد للإيجارات، يستمرّ شدّ الحبال بين المالكين والمستأجرين لتأمين الثقل النيابي المرجّح لمصلحة أحد الطّرفين. المالكون يحظون بتأييد علني لبعض الكتل النيابية في الوقت الذي يعمل فيه المستأجرون على تأمين عشرة نواب يعيدون توقيع الطعن بحيث تكشف مصادر هؤلاء انهم حصلوا حتى اليوم على تعهدات عدد من النواب بأنهم سيسيرون بالطعن.
في ظلّ هذا الوضع، وما يصدر عن الطرفين إثر زياراتهم المتواصلة للنوّاب، أكّدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة لـ ” النهار” حصول تواصل وحوار مع رئيس لجنة المصيطبة – مار الياس – برج أبو حيدر في تجمعات المستأجرين وجيه الدامرجي لفتح صفحة جديدة بين الطرفين بما يخدم مصالح المالكين والمستأجرين ويحفظ حقوق كلّ منهما. والتواصل حصل بمبادرة من الدامرجي لنقل التحركات من الشارع، والجلوس إلى طاولة حوار يعبّر فيها كلّ طرف عن هواجسه ومخاوفه من هذه القضيّة. وفيما يؤكّد الدامرجي أنّ همّه الأوّل حماية المستأجرين من ذوي الدخل المحدود وتوفير المأوى اللائق لهذه الفئة الضعيفة، يؤكّد المسؤولون في نقابة المالكين أنّهم لا يسعون على الإطلاق لتفريغ المنازل من المقيمين فيها، وهمهم الأوّل أيضًا استعادة حقّهم بتقاضي بدلات إيجار عادلة، ولهذا وافقوا على القانون الجديد الذي يمدّد للفئة الضعيفة من المستأجرين إقامتها في المأجور 12 سنة من تاريخ تطبيق القانون.
وفي تفاصيل هذا الحوار المستجدّ، علمت “النهار” أنّه تمّ صياغة مسوّدة تفاهم تتمّ مناقشتها بين الطرفين، وهناك مساعٍ حثيثة يقوم بها طرف محايد للحصول على رعاية رسميّة من رئيس الحكومة تمام سلام لتوقيع مذكّرة تفاهم تتضمّن اعترافًا من الفريقَين بمسؤولية الدولة عن هذه الأزمة بعد تنصّلها عن معالجة قضيّة الإيجارات القديمة في الأعوام الـ 40 الماضية، كما تتضمّن اعترافًا بضرورة المضيّ قدمًا بوضع وتنفيذ خطّة إسكانيّة تحمي جميع المواطنين. كما علمت “النهار” أنّ فريق المالكين قدّم عرضًا للطرف الآخر بالمطالبة والسعي لإصدار قانون الإيجار التملكي كأحد الحلول اللاحقة لصدور القانون الجديد للإيجارات، من جهته أقرّ دامرجي بصفته ممثلا لبعض المستأجرين بالغبن اللاحق بالمالكين القدامى من جراء القانون القديم، مشدّدًا على ضرورة حماية المستأجرين الفقراء وخصوصًا العجائز منهم في السنوات العشر المقبلة كمدخل للحلّ. كما تنصّ المذكّرة على تشكيل لجان من الطرفين لمتابعة قضية الإيجارات في الفترة المقبلة ومعالجة جميع النزاعات الفردية التي قد تنشأ بين المالكين والمستأجرين.
من جهة أخرى، هناك تساؤلات كثيرة عن مدى فعالية هذه المذكّرة، وقدرة الساعين إلى توقيعها على جمع أكبر قدر من التأييد على مضمونها من جمعيات المالكين والمستأجرين، وخصوصًا أنّ ثمة إختلافات في الرأي بين تجمعات المستأجرين ظهرت في الفترة الأخيرة الى العلن بعد صدور مواقف وبيانات متباينة في ما بينها. وفي المحصّلة، تبقى التطورات الأخيرة مرتبطة بمسألة الطعن بالقانون، وما إذا كانت مذكّرة التفاهم ستكون مدخلا لإنهاء نزاع يعود إلى سنوات طويلة بين الطرفين وتفضي إلى تراجع المستأجرين عن السعي إلى الطّعن بالقانون الجديد.