أوضح مجلس إدارة «مؤسسة كهرباء لبنان» أنه «لم يتوان يوماً عن تلبية مطالب العمّال والمستخدمين تحت سقف القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، كما لم يوفر جهدا لمتابعتها لدى الوزارات والإدارات المعنية»، داعيا في الوقت نفسه، نقابة العمال والمستخدمين في المؤسسة التي نفذت اضرابا واعتصاما أمس وأمس الأول، إلى «مراجعة المعنيين لدى وزارتي الوصاية والهيئات الرقابية ومجلس النواب بدلا من تنفيذ إضرابات واعتصامات غير مبررة».
وتعقيباً على البيان الصادر عن النقابة القاضي بالإضراب، بسبب ما أسماه البيان «التلكؤ في تحقيق مطالب عالقة في أدراج المؤسسة»، و«تحقيقاً لإقرار سلسلة الرتب والرواتب»، أكد مجلس الادارة في بيان أنه «وافق على فتح اعتماد من احتياطي موازنة العام 2014 لتغطية فروقات طبيعة العمل، على أساس 300 ألف ليرة شهرياً كحد أدنى للأجور من 19/7/2012 ولغاية 31/12/2014، وأرسل القرار إلى وزارتي الطاقة والمياه والمال للمصادقة عليه. ويتم حاليا دفع المستحقات على أساس 118 ألف ليرة كحد أدنى للأجور، على أن يتم دفع الفروقات (بين 118 و300 ألف ليرة) بعد ورود موافقتي الوزارتين المذكورتين».
في مسألة الترفيعات، أشار بيان المجلس إلى أن المؤسسة «أرسلت كتاباً بشأن الترفيعات إلى مجلس الخدمة المدنية بواسطة وزارة الطاقة التي طلبت إدخال بعض التعديلات عليها، وقد تم ذلك، ومن ثم أعيد إرسالها بموجب كتاب. كذلك تم إرسال كتاب إلى مجلس الخدمة لترفيع مستخدمين من السلكين الفني والإداري».
أضاف «كذلك اتخذ مجلس الإدارة قراراً يقضي باستصدار قانون يجيز إجراء مباراة محصورة لملء المراكز الشاغرة في الفئات الثالثة (الرتبة الثانية) والرابعة والخامسة من بين المستخدمين والمتعاقدين والأجراء العاملين لدى المؤسسة، وأرسل إلى وزارة الطاقة. إلا أن النقابة طلبت العمل على سحب مشروع القانون رغبة منها بإحالته على مجلس النواب بعد الاستحصال على تواقيع عشرة نواب. فوافق مجلس الإدارة على سحب المشروع تاركاً هذا الموضوع في عهدة النقابة».
وأشار البيان إلى أن الترفيعات «هي من صلاحية المدير العام من حيث اختيار الوقت الملائم لإجرائها وفقاً للتقييم والكفاءة، وهي بالتالي ليست مطلباً عمالياً. لكن بالرغم من ذلك، فإن الإدارة هي التي حركت الملف، وأنجزت أكـــبر نسبة منها في تاريخ المؤسسة، حيث شملت حوالي 800 مستخدم، أي غالبية المستخدمين الذين يحق لهم بالترفيع».
أما عن مطلب النقابة ببدل الطعام، فلفت بيان المجلس الانتباه إلى أنه «تم إرسال كتاب إلى مجلس الخدمة لإبداء الرأي حول تحديد الحقبة التي يمنح خلالها تعويض كامل وجبة الطعام أو تعويض نصف الوجبة، حيث ستلتزم المؤسسة وإدارتها رأي المجلس فور وروده إليها».
وعن النظام الداخلي، أشار البيان إلى «عدم وجود أي نظام داخلي للمؤسسة منذ إنشائها العام 1964، والإدارة الحالية هي الوحيدة التي تعمل على إقرار نظام كهذا منذ أكثر من 50 عاما، حيث يتم حاليا إعداد هذا النظام، ومن المرتقب عرضه قريبا على مجلس الإدارة لإقراره وعرضه على المراجع المعنية للمصادقة عليه».
في مسألة الساعات الإضافية، أكد البيان أنه «سبق وطلبت المؤسسة فتح الاعتمادات الخاصة بها لشهري تشرين الثاني وكانون الأول 2012 بموجب قرار، وأرسل إلى وزارتي الطاقة والمال، فأجابت الأخيرة بعدم الموافقة، وطلبت إجراء عقد مصالحة لدفع فرق قيمة الساعات الإضافية عن شهري تشرين الأول وكانون الثاني 2012. وتم إنجاز العقد ووافق عليه مجلس الإدارة، وتم عرضه على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل عبر وزارة الطاقة».
وخلص بيان مجلس إدارة الكهرباء للإشارة إلى أنه «يتبين مما تقدم أن معظم المطالب المذكورة في بيان النقابة سبق أن تم تحقيقها أو اتخذت المؤسسة قرارات بشأنها، وهي موضوع متابعة لدى وزارة المال أو وزارة الطاقة والمياه أو المؤسسات الرقابية المعنية أو مجلس النواب، وهي بالتأكيد ليست «عالقة في أدراج المؤسسة» كما تدّعي النقابة».