بلقيس عبد الرضا
ثلاث سنوات من التأزم السياسي، توترات امنية وتفجيرات طالت اكثر من منطقة لبنانية، اغتيالات، فوضى اجتاحت لبنان، تركت ما تركته من اثار سيئة على الاقتصاد اللبناني وخاصة على بيئة الاستثمار في لبنان.
لم يعد خافياً على احد تراجع حجم الاستثمارات في لبنان، فالامن العنصر الاساسي لتدفق الاموال، لكن الامن في لبنان امراً شبه غائب.
الازمة السورية وانعكاستها السلبية على لبنان، ساهمت في تراجع نسب الاستثمار، حيث يحتاج المستثمر الى بيئة حاضنة، ولم تعد البيئة اللبنانية تلك البيئة الحاضنة كالسابق، ولكن هل فقط الظروف السياسية والامنية العناصر الوحيدة لتراجع حجم الاستثمار؟ ام ان هناك عناصر اخرى لا تقل اهمية عن الاستقرار؟
ضعف البيئة الحاضنة
منذ تسعينيات القرن الماضي، جذب لبنان استثمارت عربية وخليجية هامة، وشكلت العاصمة بيروت محور إهتمام عالمي وعربي، لكن ومنذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري وحتى اليوم، انخفضت نسب الاستثمارت، الاسباب عديدة، لكن ابرز هذه الاسباب هو عدم تحديث القوانين المالية والبيئة التشريعية، بالاضافة الى غياب التطوير للبنى التحتية، وفي هذا الاطار كشف رئيس غرفة جدة للصناعة والتجارة كامل صالح في حديث لـ «اللواء» ان لبنان يتمتع ببيئة مالية هامة، بالاضافة الى وجود الكادر البشري المتعلم القادر على ادارة افضل المشاريع، لكن البيروقراطية، وضعف المكننة في الادارات العامة عوامل ساهمت في تراجع لبنان عن جذب الاستثمارات، مشيراً الى ان الظروف السياسية والامنية ايضا لعبت دورا في هذا المجال، فلبنان قادر على ان يكون محور الاستثمار العربي لكن القيمين على ادارة دفة الحكم يحتاجون الى اعادة تطوير البنى التحتية الاقتصادية والمالية والتشريعية، بالاضافة الى الاستقرار السياسي.
تراجع حجم الاستثمارت
الى ذلك كشف معهد التمويل الدولي إلى أن صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصّة الوافدة إلى لبنان بلغت 4.9 مليار دولار في 2013، حيث شكّل تراجعاً بنسبة 30% عن عام 2012 الذي بلغ 6.9 مليار دولار، مقارنة بتدفقات وصلت إلى 7.5 مليار في 2011، و4.9 مليار في 2010، في حين بلغت هذه التدفقات ذروتها في عام 2009، فقد وصلت إلى 12 مليار دولار.
وتوقع المعهد ارتفاع التدفقات المالية إلى لبنان خلال هذا العام، مقارنة مع عام 2013، لبلوغها 5.2 مليار دولار، مستنداً في ذلك إلى إجراء الانتخابات الرئاسية، مما يؤدي إلى تحسن البيئة السياسية والأوضاع الأمنية.
وسجّل لبنان نسبة الانخفاض الحادي عشر الأكبر حيال صافي تدفقات رؤوس الأموال بين 30 سوقاً ناشئة، وسجل الانخفاض الثاني الأكبر من حيث صافي تدفقات رؤوس الأموال في العام الماضي بين سبع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار المعهد إلى تراجع صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلى لبنان بنسبة 22.4 في المائة، فقد انخفضت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.7 مليار في 2012 إلى 2.9 مليار في 2013، إضافة إلى تراجع بنسبة 18 في المائة في ودائع المصارف غير المقيمة من نحو عشرة مليارات في 2012 إلى 8.2 مليار في 2013.
وشكل صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة الوافدة إلى لبنان نسبة 0.4 في المائة من إجمالي التدفقات إلى الاقتصادات الناشئة، ونسبة 5.6 في المائة من إجمالي التدفقات إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويعود حجم التراجع في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى لبنان إلى تراجع محفظة استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع العقاري في ظلّ التوترات السياسية والأمنيّة التي سادت لبنان وسوريا.
الاستثمار الاجنبي
من جهة اخرى اشار تقرير الاستثمار العربي 2014 الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد إرتفاع حجم الإستثمار الأجنبي المباشر في العالم بنسبة ٩.١٤ % سنويّاً ليبلغ ١.٤٥ تريليون دولار مع نهاية العام ٢٠١٣ إثر عودة مناخ من التفاؤل الحذر لدى المستثمرين العالميّين ، الا انه خفض حجم الإستثمارات الأجنبيّة الوافدة إلى لبنان بنسبة ٢٢.٨٩% في العام ٢٠١٣ إلى٢.٨٣ مليار دولار، مقابل ٣.٦٧ مليار دولار في العام ٢٠١٢، ليحتلّ لبنان بذلك المرتبة الخامسة بين دول منطقة غرب آسيا.
ويتوقّع التقرير أن تتحسّن حركة تدفّق الإستثمار الأجنبي المباشر إلى ١.٦٠ تريليون دولار في العام ٢٠١٤ و ١.٧٥ تريليون دولار في العام ٢٠١٥ و ١.٨٥ تريليون دولار في العام ٢٠١٦. أمّا على الصعيد الإقليمي، فقد كشف التقرير أنّ الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة الوافدة إلى منطقة غرب آسيا قد تراجعت للسنة الخامسة على التوالي إلى ٤٤.٢٨ مليار دولار في العام ٢٠١٣ ، مقارنةً مع ٤٨.٤٦ مليار دولار في العام ٢٠١٢ و ٥٣.٢٢ مليار دولار في العام ٢٠١١ .
ويجدر الذكر أنّ التراجع في حجم الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة الوافدة إلى لبنان يعود بالأخصّ إلى تراجع محفظة إستثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع العقاري في ظلّ التوتّرات السياسيّة والأمنيّة التي سادت في لبنان وفي سوريا المجاورة.
وقد إستحوذ لبنان على حصّة ٦.٤٠ % من مجموع الإستثمارات الوافدة إلى المنطقة ( ٤٤.٢٨ مليار دولار) و ٠.٢٠% من مجموع الإستثمارات الوافدة على صعيدٍ عالميٍّ ( ١٤٥١ مليار دولار) خلال العام ٢٠١٣.
سجّل حجم حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى لبنان خلال العام 2013 انخفاضاً بنسبة بلغت 22.89% لتبلغ 2.83 مليار دولار مقابل 3.67 مليارات دولار في العام 2012 ليحتل لبنان بذلك المرتبة الخامسة بين دول منطقة غرب آسيا.