أندرو بولجر
عانت البنوك الأوروبية خمسة أعوام مؤلمة منذ الأزمة المالية. مع ذلك، أظهر المستثمرون شهية قوية لإصدارات أسهم البنوك الجديدة، على أساس أنها ينبغي أن تستفيد من الانتعاش الاقتصادي.
هذا ما تجلّى الشهر الماضي عندما كان الطلب على الاكتتاب العام الأولي لبنك تي إس بي البريطاني كبيراً جداً، وارتفعت الأسهم أكثر من 10 في المائة في اليوم الأول من التداول. لقد كان ذلك مشجعاً بشكل خاص للحكومة البريطانية، التي تعتزم في وقت لاحق من هذا العام بيع ما بين ثمانية مليارات وعشرة مليارات جنيه من حصتها في مجموعة لويدز المصرفية، التي ينتمي إليها بنك تي إس بي، إلى مستثمرين من المؤسسات والأفراد.
مطلوب من بنك لويدز بيع بنك تي إس بي بالكامل بحلول نهاية العام القادم وفقاً لقواعد مساعدات الدول الأوروبية، التي تبعت عملية إنقاذه من قِبل الحكومة البريطانية في عام 2009.
في جميع أنحاء أوروبا، تفوقت أسهم البنوك على غيرها في السوق بالكامل لمعظم فترة العام الماضي، على الرغم من أنها شهدت انتعاشاً أبطأ بكثير من البنوك الأمريكية.
في الأسابيع القليلة الماضية، انخفض القطاع المصرفي. واستمر الأداء الجيد لأسهم البنوك في البلدان الطرفية في أوروبا، مدعومةً بالآمال بأنها ستستفيد من استعداد البنك المركزي الأوروبي لاستخدام أدوات غير تقليدية، لحماية انتعاش منطقة اليورو الضعيف.
مع ذلك، فإن القطاع الأوسع تغلّب عليه ضعف أداء الأسهم في البنوك الأكبر مثل بي إن بي باريبا، ودويتشه بانك، وستاندارد تشارترد، وسط مخاوف بشأن توقعات أرباحها.
في الوقت نفسه، تكاليف التقاضي التي تواجه بعض البنوك قد أثرت على أسهمها أيضاً، حيث عمد بنك بي إن بي للتو إلى تسوية – تصل قيمتها إلى 8.9 مليار دولار – مع السلطات الأمريكية، بشأن اتهامات بانتهاكه العقوبات التي تمنع التعاملات مع أنظمة حُكم معينة.
في الأسبوع الماضي زعمت دعوى قضائية رفعها منظم الأوراق المالية البارز في نيويورك ضد بنك باركليز، بأنه يفضّل تجّار التداول عالي السرعة الذين يستخدمون أماكن التداول في “الأدوات الغامضة” الخاصة به، وفي الوقت نفسه تضليل المستثمرين الآخرين.
يقول محللون في بنك كريدي سويس: “إن مخاطر التقاضي الموروثة قد أصبحت عاملاً أساسياً في أداء سعر السهم. منذ تشرين الأول (أكتوبر) عام 2013، كان أداء أسهم القطاع المصرفي الأوروبي ذات مخاطر التقاضي الموروثة أدنى بنحو 25 في المائة مقابل تلك التي من دون المخاطر”.
إضافة إلى مصرفي بي إن بي وباركليز، فإن المصارف التي تواجه خسائر التقاضي تشمل اتش إس بي سي، ولويدز، وبنك إسكتلندا الملكي، ودويتشه بانك وبنك يو بي إس.
فريق بنك كريدي سويس قدّر أخيراً تكاليف التقاضي للقطاع بنحو 104 مليارات دولار، بارتفاع من 58 مليار دولار قبل عام، لكنه يقول الآن إنه يشهد “مخاطر تصاعدية” لهذا التقدير.
البنوك الأوروبية جمعت بالفعل نحو 45 مليار يورو من الأسهم هذا العام، مع خضوع المؤسسات الكبرى في منطقة اليورو لمراجعة جودة الأصول واختبارات الإجهاد من قِبل البنك المركزي الأوروبي.
تقول شركة EY (إيرنست أند يونج سابقاً): “قد يأمل المستثمرون في قطاع بميزانيات عمومية أقوى، وأن يعمل التركيز المتزايد على مبادرات النمو، على تسريع العودة إلى ربحية أكبر”.
“مع ذلك، توقّع المصرفيون متوسط زيادة يبلغ 1.6 في المائة فقط في عوائد الأسهم – والبقاء منشغلين بمشاعر القلق من المخاطر والمسائل التنظيمية – مع أن هناك القليل من الأدلة التي تُشير أن ذلك سيحدث في وقت قريب”.
نحو ثُلث البنوك الـ 296 التي أخضعتها شركة EY للدراسة، من المتوقع أن ترفع احتياطاتها لخسائر القروض تحسّباً لاختبار مراجعة جودة الأصول (AQR).
تقول الدراسة: “إن هذا صحيح بشكل خاص في إسبانيا، حيث أصبح مطلوباً من البنوك إعادة تقييم محافظها الاستثمارية في مجال العقارات، وفي النمسا حيث لدى البنوك تعاملات لا يستهان بها مع أوروبا الشرقية”.
يقول بيتر جارنري، رئيس قسم استراتيجية الأسهم في بنك ساكسو، إنه يشعر بالقلق أكثر على بنوك إسبانيا، لأن إسبانيا وإيرلندا قد عانتا مستويات مماثلة من انخفاض سعر المنازل – لكن البنوك الإيرلندية وفّرت احتياطات أكبر بكثير ضد خسائر القروض.
مع إعلان البنوك الأوروبية الرائدة عن عوائد أسهم لعام كامل تبلغ 3.8 في المائة في عام 2013، تقول شركة EY إن التحسينات المالية الكبيرة ستكون مطلوبة لها من أجل تحقيق عوائد تتجاوز تكاليف أسمهما. وهي ستحتاج إلى زيادة الإيرادات ومواصلة تخفيض التكاليف بقوة.
مضاعفات السعر إلى الأرباح في القطاع قد تحسّنت لتصل إلى 11 ضعفاً من أرباح العام القادم، في حين أن أرباح الأسهم تبقى ضمن المتوسط بنسبة 3.6 في المائة. أما مضاعفات السعر إلى القيمة الدفترية – التي انخفضت من ذروتها البالغة نحو 2.5 في عام 2006 إلى 0.5 في عام 2009 – كانت تتحسّن لتصل نحو الرقم 1.
يقول هيو فان ستينيز، وهو محلل مصرفي في مورجان ستانلي: “إن مراجعة جودة الأصول تبقى بمثابة تمكين أساسي لمكافحة تراكم الإقراض، ونواصل الاعتقاد أنها ستكون شافية أكثر من مخاوف السوق. كما أن عدم اليقين يتعلق الآن أكثر حول ماذا يمكن أن تكسب البنوك؟ وما هي أرباح الأسهم التي ستكون قادرة على دفعها، وليس ما إذا كانت ستفشل في مراجعة جودة الأصول”.
مع ذلك، لا يتوقع جارنري أي تقدّم كبير في القطاع حتى يتم الانتهاء من مراجعة جودة الأصول في تشرين الثاني (نوفمبر): “أعتقد أن المستثمرين لن يتخذوا أي موقف حتى يروا النتائج”.