أكدت أوساط وزارية واسعة الاطلاع لصحيفة “الراي” الكويتية ان الحكومة، تشهد انطلاقة متجددة على خلفية تسليم جميع القوى السياسية بان القناة الحكومية يجب ان تبقى في منأى بالحد الادنى عن التعطيل الشامل الذي يشل المؤسسات وسط الازمة الرئاسية.
كما ان ثمة تحسباً لبداية العد العكسي للوصول الى استحقاق الانتخابات النيابية الذي ستجد الحكومة نفسها في مواجهته في العشرين من آب المقبل تاريخ دعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر من نهاية الولاية الممددة لمجلس النواب. وهو استحقاق يهدد التماسك الحكومي بقوة وسط الانقسامات المتوقعة حيال هذا الملف بما يملي الإفادة من الفترة الفاصلة عن ذلك الموعد ما امكن لتمرير قرارات ملحة وضرورية قبل تعطيل قرارات الحكومة.
ولفتت الاوساط الوزارية الى ان الواقع الحكومي والسياسي بات مقطوراً الآن بالعربة الأمنية بما يعني ان كل الدوران الجاري في الأزمة الرئاسية وتداعياتها لن يتبدل على الأرجح في الفترة الفاصلة عن فتح ملف الانتخابات النيابية بما يعني تداخُل الاستحقاقين في حينه، ومن الآن الى منتصف آب سيكون الهاجس الاساسي الذي يشغل لبنان هو الاستقرار الأمني وانتظار ما ستؤول اليه التطورات الاقليمية والدولية التي ستترك تأثيراتها المباشرة او غير المباشرة عليه.