حسين سعد
فرض التقنين القاسي للتيار الكهربائي على صور والبلدات المحيطة بها، نفقات مالية إضافية على المواطنين، تمثلت برفع بدلات الاشتراك في المولدات الكهربائية بمعدل وسطي تجاوز الـ90 ألف ليرة عن كل خمسة أمبير، أضيف اليها مصروف شراء المياه بواسطة الصهاريج في ظل عدم ضخ كميات مياه كافية من محطات توزيع المياه الرئيسية بسبب الانقطاع المستمر في التيار الذي يصل إلى أكثر من 18 ساعة يوميا.
يربط مسؤولون في «مؤسسة كهرباء لبنان» هذا التقنين بعدم توافر الاعتمادات لشراء مادة الفيول، ودفع المتوجبات للشركات، محذرين عبر «السفير» من تفاقم هذه المشكلة في الأيام المقبلة إذا لم يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة.
ويؤكد هؤلاء أن «معمل الإنتاج في صور قد توقف عن العمل منذ بداية الأزمة التي بدأت قبل نحو شهر، جراء عدم تزويده بمادة المازوت لتشغيل محطة المعمل»، مشيرين إلى أن «توقف المعمل ليس السبب الوحيد لزيادة التقنين، لأن إنتاج الكهرباء في لبنان كتلة واحدة ويتم توزيعه بالتساوي على كل المناطق باستثناء بيروت الادارية عبر جهاز التنسيق في المؤسسة».
في المقابل، تلفت هدى عيسى (ربة منزل) إلى أن مصاريف الشهر الحالي قد زادت كثيرا، ابتداء من هموم دفع بدلات الاشتراك، وشراء المياه وصولا إلى متطلبات شهر رمضان. وتقول لـ«السفير»: «إن كهرباء الدولة لا تأتي أكثر من خمس ساعات يوميا من دون أن يشرح لنا المسؤولون السبب، بعدما أغدقوا علينا الوعود بتيار كهربائي 24 ساعة يومياً بدءًا من العام المقبل».
ويسأل رئيس «اتحاد بلديات قضاء صور» عبد المحسن الحسيني عبر «السفير»: إلى متى سيبقى المواطن ضحية إهمال الدولة، وعدم مبالاتها بشؤون الناس واحتياجاتهم لأدنى متطلبات الحياة وهي الكهرباء والمياه؟
ويناشد المدير العام لوزارة الطاقة والمياه «إنصاف المناطق الجنوبية، وتغذيتها بالتيار، ولا سيما أننا في فصل الصيف، وفي بدايات شهر رمضان حيث تكثر حاجة الناس إلى الكهرباء والماء».
ويؤكد الحسيني في الوقت نفسه، «ضرورة أن يتحمل المعنيون مسؤولياتهم، ويقوموا بواجباتهم تجاه المواطنين الذين يدفعون بدلات باهظة لينعموا بالكهرباء، سواء من المولدات الخاصة أو كهرباء مؤسسة كهرباء لبنان»، مطالبا بالعمل السريع على تأهيل عدد من الآبار الجوفية في كثير من المحطات التي يعتمد على مياهها أبناء المنطقة.