اقر مجلس الامة الكويتي ميزانية قياسية للسنة المالية 2015/2014 بلغت 82.6 مليار دولار مايعادل 23.21 مليار دينار وتسجل عجزا بقيمة 11.2 مليار دولار حوالي3.13 مليار دينار.
وتسجل نفقات الميزانية الحالية 23.21 مليار دينار زيادة بنسبة 10.5 في المئة عن السنة المالية السابقة والتي بلغت ميزانيتها 21 مليار دولار.
ويتوقع ان تصل الايرادات الى 20.07 مليار دينار حوالي 71.4 مليار دولار بزيادة 11% عن العام الماضي.
وصوت لصالح الميزانية الجديدة 49 نائبا فيما رفضها اثنان. وقد تم اقرار الميزانية برغم انتقادات اطلقها نواب عدة حول الزيادة في النفقات وخصوصا الاجور والدعم.
وخلال الجلسة قال وزير المالية انس الصالح ان النفقات العامة تضاعفت ست مرات خلال السنوات ال`13 الماضية.
وقدرت نفقات باب المرتبات بمبلغ 5.6 مليارات دينار، فيما قدرت نفقات الدعم وخصوصا على انتاج الكهرباء بـ 5.9 مليارات دينار، وفق تقرير الميزانية الصادر عن البرلمان.
وفي المقابل لا تشكل الاستثمارات سوى 10 في المئة من الميزانية، وفق رئيس لجنة الميزانية في البرلمان عدنان عبد الصمد.
وقدرت الايرادات النفطية وفقا للتقرير بـ 18.8 مليار دينار، اي 94% من اجمالي الايرادات، واعتمد هذا الرقم على اساس 75 دولارا لسعر برميل النفط وبمعدل انتاج 2.7 مليون برميل يوميا.
وكما يحصل منذ 14 عاما من المتوقع ان تتخطى الايرادات النفطية هذه التقديرات لان سعر برميل النفط يتخطى مئة دولار فيما تدور القدرة الانتاجية في الكويت حول ثلاثة ملايين برميل يوميا.
وتحتسب السنة المالية في الكويت بين الاول من ابريل و31 مارس. وسجلت هذه الامارة الخليجية الصغيرة خلال الاعوام الـ 14 الماضية فائضا في الميزانية وارتفعت قيمة اسهم صندوقها السيادي لاكثر من 500 مليار دولار.