أعلن وزير الخارجية جبران باسيل ان إنشاء مخيمات شرعية للاجئين السوريين داخل الأراضي اللبناني أمر مستحيل ولن نوافق عليه، وهو بحاجة إلى توافق عليه لأنه شرعنة لتوطين بشكل جديد. ولفت الى ان الدستور اللبناني في مقدمته يرفض التقسيم والتجزئة وشرعنة المخيّمات السورية في لبنان هو شكل من اشكال التوطين.
وأضاف: “على الحكومة اللبنانية القيام بإنقاص أعداد اللاجئين بشكل سريع بالتعاون مع المنظمات الدولية أو باتخاذ خطوات آحادية من قبل الدولة تلتزم المعايير الدولية لحقوق الانسان”.
واعتبر ان المجتمع الدولي اخفق في تحمل مسؤولياته حول ازمة كان هو سببها وما زال يغذيها ولم يمارس لبنان حقه في منع السوريين من القيام بأعمال لا يحق لهم القيام بها كفتح المحال التجارية وغيرها مما ضيّق سبل العيش امام الشعب اللبناني.
باسيل، وفي مؤتمر صحافي، قال: “أعطينا النازحين حرية الانتقال والطبابة والتعلم، فيما هناك حقوق للبنانيين لم تعطى بعد”.
ورأى ان سياسة النأي بالنفس ادت إلى نأي لبنان عن مشاكله ونفسه ما أوصل الأمور إلى حال الفلتان السائدة اليوم، محذراً من أن الأمور وصلت إلى حدّ الانفجار، وبالتالي إذا ما استمرت على هذه الحال ستوصل بالبلد إلى فتنة بين اللبنانيين أنفسهم وإلى توتر بين اللبنانيين والسوريين.
وإذ دعا السلطات اللبنانية إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة على الحدود لمنع تدفق اللاجئين وفرض معايير معينة، شدد باسيل على وجوب تسجيل كل من يدخل لبنان، خصوصا ان هناك نحو 40000 سوري ينتظرون تسجيلهم كنازحين إلى لبنان.