أفادت مصادر أمنية ان الجهد ينصب حاليا على الغاء بيع السيارات بموجب وكالات، للبنانيين او سوريين، وبات على صاحب كل معرض لبيع السيارات، التأكد من الاوراق القانونية والثبوتية لكل من يريد شراء سيارة وتحديد مدة زمنية لا تتعدى اليومين لتسجيلها ونقل ملكيتها من البائع الى المشتري حتى لا تستخدم السيارات بموجب وكالة، في اعمال ارهابية كما حصل مع سيارة الطيونة والتي لم يعرف حتى الان اسم السوري الذي اشتراها وكيفية بيعها على رغم العثور على اخراجي قيد في مكان الانفجار يعودان لعلي وفيصل العلي من المجنسين الفلسطينيين وهما مزوران .
المصادر، وفي حديث لـ”المركزية”، لفتت الى ان القوى الامنية تعمم في كل مرة على كل اصحاب المعارض لبيع السيارات في مختلف المناطق عدم بيع السيارات بموجب وكالات وابلاغها فورا عن اي شخص يصرّ على شراء سيارة من معرض في اي منطقة، من خلال وكالة بيع ويرفض تسجيلها في مدة محددة، وذلك لاجراء المقتضى الامني في حقه فورا، كي تسقط المسؤولية القانونية عن صاحب المعرض.