أعرب الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة عن تأييده للخطوات والإصلاحات التى تتخذها الدولة من أجل دعم الاقتصاد سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى لدفع عمليات التنمية والاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق التقدم والرفاة للشعب المصرى خاصة فى ظل عهد جديد لمصر يواجه تحديات كبيرة.
وأكد غالى أن مصر تواجه تحديات ضخمة ومتنوعة لم تعهدها من قبل داخليا وخارجيا وخصوصا فى ظل التداخل والتشابك فى العلاقات والنظام الدولى مشيرا إلى أن أى تحرك نحو الخارج إنما يصب فى الأساس فى دعم قضايا الداخل هذا فضلا عن أنه فى عصر العولمة نجد أن القضايا الوطنية مرتبطة بالقضايا الدولية الأمر الذى يلقى بأعباء جديدة ومتزايدة على الدبلوماسية المصرية الخارجية وبالتالى لابد من دعمها وفى الوقت نفسه نبه غالى إلى تداعيات ما قد يثار حاليًا من إمكانية تخفيض حجم وعمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج.
وأشار إلى أن ذلك سيعطى إشارات سلبية لسفارات الدول المعتمدة لدينا والتى ستقوم بدورها بتقليص حجم بعثاتها بالمقابل وفقا للأعراف ونظم العمل الدبلوماسى والقنصلى بما يؤثر على العلاقات المصرية مع دول العالم.
وأشار الدكتور بطرس بطرس غالى إلى حقيقة أن القاهرة وهى بحكم موقعها الجغرافى تعتبر مركزا للبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنظمات العالمية نقطة انطلاق لهذه البعثات لباقى الإقليم المحيط بمصر سواء من خلال التشاور أو العمل الثنائى المشترك موضحا أن حجم الإنفاق لهذه البعثات الدولية فى مصر سوف ينخفض اذا ما تقلص حجمها علما بان حجم انفاق البعثات الدبلوماسية الأجنبية فى مصر يزيد اضعاف ما تنفقه بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج.
وأكد غالى فى ختام تصريحه ان دعم وتوسيع نطاق العمل الدبلوماسى والقنصلى المصرى فى الخارج وليس تقليصه يصب فى صالح الاقتصاد المصرى خاصة فى هذه المرحلة الدقيقة والتى نسعى خلالها الى فتح اسواق جديدة وجذب المزيد من فرص الاستثمار ومزيد من العمل والجهد لمواجهة التحديات الخارجية الضخمة التى تواجه مصر على اتساع رقعة العالم وبالتالى فان الامر يستدعى دعم المؤسسات القائمة للتعامل الفورى والمستمر مع هذه التحديات وخدمة الجاليات المصرية فى الخارج وحل مشاكل الهجرة وما تتعرض له هذه لجاليات من مشاكل تتعلق بقوانين الاقامة والهجرة والعمل فى الخارج