أكد مصدر أمني لموقع mtv الالكتروني أنّ القوى الأمنيّة أوقفت في الفترة الأخيرة فتياتٍ عدّة، من الجنسيّتين اللبنانيّة والسوريّة، بتهمة الدعارة حيث ثبت من اعترافهنّ أنّ المبلغ الذي تقاضينه لم يتجاوز في الكثير من الأحيان العشرة دولارات فقط.
ويلفت المصدر الى أنّ تسعيرة الدعارة الأدنى هي في الشمال، وتحديداً في طرابلس، حيث باتت سوريّات كثيرات يمارسن الدعارة بأسعارٍ “تنافسيّة”، خصوصاً في ظلّ الأزمة الاجتماعيّة وعدم توفّر “زبائن” قادرين على دفع مبالغ أكبر.
ويكشف المصدر نفسه عن تساهل كبير من قبل الأجهزة الأمنيّة في التعامل مع من يمارسن أقدم مهنة في التاريخ، خصوصاً في ظلّ انشغال هذه الأجهزة بمهام أمنيّة بالإضافة الى اكتظاظ السجون بالسجينات. من هنا، عادت ظاهرة انتشار الفتيات على الطرقات لاصطياد الزبائن من المارّة لتبرز من جديد بعد أن غابت بشكلٍ ملحوظ في السنتين الأخيرتين بسبب الإجراءات المتخذة.
على مسافة جغرافيّة غير بعيدة كثيراً عن المعاملتين، حيث تنتشر كباريهات عدّة تعتمد على فتياتٍ من اوروبا الشرقيّة تراجع عددهنّ بشكلٍ واضح لأسباب مختلفة، تتخذ رشا، وهو على الأرجح اسم وهمي، مقرّاً لها بالقرب من مطعمٍ شهير للوجبات السريعة، يبدأ “دوام” رشا عند العصر. ترتدي ملابس مثيرة وتقف على مسافة قريبة جدّاً من الأوتوستراد لجذب المارة. يقف المهتمّون بسيّاراتهم في جوارها. تبادر من يتردّد منهم بالسؤال بلائحة أسعار مع الخدمات التي تقدّمها. يبدو من الأرقام أنّ الأسعار “متهاودة” و”تشجيعيّة” وتتراوح بين عشرين دولاراً ومئة ألف ليرة، وهي أسعار لم تكن متوفرة منذ سنوات.
تتحوّل رشا فجأةً الى خبير اقتصادي لتشرح أسباب انخفاض الأسعار، قبل أن تضيف إليها سبباً غير اقتصادي. “ما بقا في رجال” تقول بلهجتها التي لا تخلو من الوقاحة!
ننهي حديثنا السريع مع رشا. نبتعد عنها قليلاً. نراقبها من بعيد حتى تقف سيّارة بقربها. تتفاوض مع راكبها لثوانٍ قليلة، ثمّ تصعد الى جانبه ويمضيان معاً. ما هي يا تُرى الخدمات التي طلبها “الزبون”؟