ترأس وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إجتماعًا في الوزارة، في إطار العمل المستمر لإنقاذ مستشفى رفيق الحريري الجامعي، حضره رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين، ورئيس الجامعة العربية عمرو جلال العدوي، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي فيصل شاتيلا، والمدير العام للوزارة وليد عمار.وتم البحث في أوضاع الأطباء المقيمين المتدربين في المستشفى من قبل الجامعتين اللبنانية والعربية، ويتقاضون بدل أتعاب من المستشفى الذي لا يحصل في المقابل على مستحقاته من الجامعتين.
وقال أبو فاعور بعد اللقاء: هذا الموضوع يشكّل بابًا من أبواب العجز المالي في المستشفى، والتي يجب إقفالها تباعًا من أجل تأمين نهوض المستشفى.
وإذ أوضح أن «ثمة مساهمة من الجامعة اللبنانية قدرها مليار ليرة لبنانية»، لفت إلى أن «البحث تمحور حول إمكان زيادة هذه المساهمة التي تقدّمها الجامعة إلى مستشفى الحريري من الموازنة التي تحصل عليها من الدولة اللبنانية»، موضحاً أنه أبلغ رئيس الجامعة العربية «عدم القدرة على الإستمرار في تدريب الأطباء في مستشفى الحريري من دون أن تقوم الجامعة بدفع المترتبات المالية عليها، ولا سيما أن الجامعة تتقاضى أقساطًا من الطلاب وأبدى الدكتور العدوي إيجابية حيال المسألة واعدًا بالرد في غضون أسبوع».
أضاف أبو فاعور: هذه الإجراءات ضرورية لإنقاذ مستشفى الحريري الذي لا يستطيع تحمّل أعباء الجامعات أيًا كانت، وإذا لم تقدم مساهمات مالية، فإن المستشفى سيكون مضطراً إلى التوقف عن دفع أتعاب الأطباء المقيمين الذين هم في النهاية طلاب لدى الجامعات التي عليها تحمّل مسؤوليتهم.
إستقبالات
واستقبل أبو فاعور وفداً من «مجمّع نبيه بري لرعاية المعوقين»، ووفداً من مؤسسات «حزب الله» الاجتماعية والصحية.
الرضاعة الطبيعية
من جهة ثانية، طلب أبو فاعور من وزارة التربية اتخاذ إجراءات مناسبة في حق إحدى المدارس الخاصة لمخالفتها أحكام قانون تشجيع الرضاعة الطبيعية 47/2008، وذلك لكونها سمحت بإعلانات تروّج لمنتجات بديلة من حليب الأم.
وفي السياق عينه، طلب أبو فاعور من المديرية العامة للأمن العام إتخاذ التدابير القانونية اللازمة التي تضمن تطبيق القانون 47/2008، وعدم منح الموافقة على إعلانات تروّج للأغذية البديلة لحليب الأم، لا على الطرقات ولا في وسائل الإعلام والمطبوعات. وأرسل كتاباً في هذا السياق، إلى نقابة أطباء لبنان لاتخاذ العقوبة المسلكية المناسبة في حق الطبيب م.ش. لمخالفته أحكام قانون تشجيع الرضاعة الطبيعية وبحسب ما ينص القانون نفسه، وذلك لكون الطبيب المذكور يروّج للأغذية البديلة لحليب الأم.
وفي إطار متصل، طلب أبو فاعور من مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لازمة لملاحقة شركات تجارية وسوبرماركت كبرى لترويجهما لأصناف ولقناني إرضاع مخالفة للقانون 47/2008 وأكد حرص وزارة الصحة العامة على تطبيق القانون وملاحقة المخالفين بما يضمن صحة جميع المواطنين وسلامتهم، وفي مقدّمهم طبعاً الأطفال ونموّهم الطبيعي السليم.