عدنان حمدان
يستعيد قطاع البناء والعقارات، بعضاً من عافيته، بعد الأزمة التي واجهته منذ العام 2010، وبدأ التباطؤ الذي ساد الأسواق العقارية، خلال سنوات ثلاث، ينحسر نسبياً، في ظل تحسن مؤشرات الاستثمار في القطاع، خصوصاً بعد تشكيل حكومة «المصلحة الوطنية»، وتحسن المناخ الأمني والسياسي.
تبدو اتجاهات السوق العقارية انها تنحو إلى الارتفاع، بعدما اتجه المطورون العقاريون إلى بناء وحدات سكنية ذات مساحات صغيرة ومتوسطة في مناطق خارج العاصمة، باعتبار أن مساحاتها كبيرة وأسعارها في متناول فئات ليس بمقدورها تأمين الأموال للتملك في العاصمة.
إحصاءات
استناداً إلى إحصاءات نقابة المهندسين، ارتفعت مساحات البناء المرخّصة في لبنان، والتي تعكس توقّعات مستوى العرض في القطاع العقاري، إلى مليون و218 ألفاً و386 مترا مربّعا خلال شهر أيّار من العام 2014، من مليون و60 ألفا و21 مترا مربّعا في شهر نيسان. وزادت مساحات البناء المرخّصة 35.33 في المئة سنويّاً، مقارنةً مع المستوى الذي كانت عليه في شهر أيّار من العام 2013 ، والبالغ حينها 900 ألف و325 متراً مربّعاً.
أمّا على صعيدٍ تراكميّ، فقد ارتفعت مساحات البناء المرخّصة بنسبة 17.33 في المئة سنويّاً إلى خمسة ملايين و38 ألفا و852 متراً مربّعاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2014، مقابل أربعة ملايين و294 ألفا و447 متراً مربّعاً خلال الفترة نفسها من العام السابق.
الصدارة لجبل لبنان
عن نسبة التوزيع الجغرافي لرخص البناء، حلّت محافظة جبل لبنان في الصدارة لجهة مساحات البناء المرخّصة التي بلغت مليونين و681 ألفاً و647 متراً مربّعاً، وما نسبته 53.22 في المئة من مجموع مساحات البناء. وحلت محافظة الجنوب بـ719 ألفاً و493 متراً مربّعاً وما نسبته 14.28 في المئة، وفي المرتبة الثالثة جاءت بيروت بـ640 ألفاً و913 متراً مربّعاً وما نسبته 12.72 في المئة، والبقاع في المرتبة الرابعة بـ503 آلاف و224 متراً مربّعاً، وما نسبته 9.99 في المئة. يشار إلى أنّ أرقام محافظة الشمال لا تتضمّن الرخص المعطاة من قبل نقابة المهندسين في الشمال.
على صعيد معدل استثمار مساحات الرخصة الواحدة، فقد حظيت محافظة بيروت بأعلى معدّل، بلغ 1780 متراً مربعاً ، تلتها محافظة جبل لبنان بـ864 متراً مربّعاً، ومحافظة البقاع 701 متر مربّع، ومحافظة الجنوب 595 متراً مربّعاً.
اللافت للانتباه أن حصة الشقق الجديدة الصغيرة الحجم هي الأكبر في إجمالي رخص الوحدات السكنيّة الجديدة. ووفق ما تظهره إحصاءات التقرير السنوي لنقابة المهندسين (نشرته وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني)، حول هذا الموضوع، يسجل توجّه شركات التطوير العقاري نحو الشقق الصغيرة خلال العام 2013، وذلك تماشياً مع الطلب المتزايد على المساحات الصغيرة في ظلّ الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات خلال الأعوام الماضية. في هذا السياق كشف التقرير عن ارتفاع حصّة رخص الشقق الجديدة والصغيرة نسبيّاً (مساحة ما بين 101 متر مربّع و150 متراً مربّعاً) من 37.93 في المئة من إجمالي رخص الوحدات السكنيّة الجديدة في العام 2010 إلى 45.98 في المئة في العام 2011 و44.95 في المئة في العام 2012، لتصل إلى 48.81 في المئة في نهاية العام 2013.
الشقق المتوسّطة والكبيرة
من ناحية أخرى، تراجعت حصّة رخص الشقق الجديدة المتوسّطة الحجم (مساحة ما بين 151 متراً مربّعاً و200 متر مربّع) والشقق الجديدة الكبيرة (مساحة أكثر من 200 متر مربّع) من 27.17 في المئة و19.22 في المئة في العام 2010 إلى 24.43 في المئة و13.03 في المئة في العام 2012، ومن ثمّ إلى 19.87 في المئة و8.31 في المئة في العام 2013 بالتتالي.
إلى ذلك، كشف التقرير أنّ حصّة بيروت من رخص البناء للشقق الجديدة والكبيرة الحجم، كانت الأكبر مقارنةً مع المحافظات الأخرى، إذ بلغت هذه الأخيرة 12.35 في المئة من إجمالي رخص الوحدات السكنيّة الجديدة في العام 2013 مقارنةً مع نسبة 11.66 في المئة لمحافظة البقاع و9.74 في المئة لمحافظة الجنوب.
رخص الأبنية الجديدة
سجل التقرير تراجعاً سنويّاً بنسبة 14.74 في المئة في مساحات معاملات رخص الأبنية الجديدة إلى 7.23 ملايين متر مربّع في العام 2013، ما طغى على الزيادة السنويّة بنسبة 17.67 في المئة في مساحات معاملات الأبنية العامّة التي وصلت مساحتها الإجماليّة إلى 789.159 متراً مربّعاً.
ولحظ التقرير أنّ الرخص الممنوحة والمخصّصة للمباني السكنيّة قد شكّلت الحصّة الأكبر 82.76 في المئة من إجمالي رخص البناء الممنوحة، تلتها المباني التجاريّة بنسبة 7.69 في المئة، والرخص المخصّصة لأبنية القطاع الاقتصادي 4.19 في المئة.
أخيراً يؤشر التوزع الجغرافي لحركة رخص البناء وحجمها، إلى التوجه السكني المعاكس، بمعنى أن التخمة العمرانية التي تشهدها العاصمة وضواحيها، تترجم حركة عمرانية نشطة في المحافظات الأخرى، نظراً للمساحات المتوفرة، وسهولة الحصول على القروض السكنية المدعومة من عدة مصادر، وأهمها المؤسسة العامة للإسكان التي قدمت حتى نهاية شهر أيار 2013 قروضاً لـ62066 مستفيداً وقعوا عقوداً نهائية، ما يعني أنهم تملكوا منازلهم، وتقدم اليها 75809 أصحاب طلب قرض، وهو رقم لا جدال في أهميته وحجمه، خصوصا أن المؤسسة ضخت في السوق العقارية حتى نهاية شهر أيار المنصرم 6612 مليار ليرة. هذا إضافة إلى مصرف الاسكان، والمصارف الأخرى.