ارتفع حجم ما تقدمه مجموعة البنك الدولي من مساندة للبلدان النامية ارتفاعا حادا في السنة المالية 2014 حيث وصلت إلى 61 مليار دولار مقابل 52.6 مليار دولار في السنة المالية 2013، في حين تستعد لتغيير نموذج جديد للعمليات.
وفي تعقيب على هذه النتائج، يقول رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم “هذا الارتفاع الهائل في الطلب على خدماتنا يأتي في وقت يخضع فيه البنك لأكبر عملية تغيير جذري خلال جيل كامل… وهو فخر لموظفي مجموعة البنك الدولي بأنهم عملوا على تلبية احتياجات عملائنا مع الاستعداد للانتقال إلى نظام جديد سينشر معارفنا العالمية بمزيد من الكفاءة في جميع البلدان الأعضاء وعددهم 188 بلدا عضوا.”
وقدمت مجموعة البنك الدولي نحو 963 قرضا ومنحة واستثمارا في حصص رأس المال وضمانا لتعزيز النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر ومساعدة الشركات الخاصة خلال السنة المالية 2014 (1 تموز 2013- 30 حزيران 2014). وتشير التقديرات إلى أن مجموعة البنك الدولي قدمت موارد تمويلية لمشاريع البنية التحتية، التي تعد قطاعا حيويا لتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية مستقبلا، بإجمالي 24 مليار دولار تقريبا في السنة المالية 2014، أي بما يشكل حوالي 40 في المائة من مجموع ارتباطات المجموعة. وزاد حجم المساندة التي قدمها البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية بشكل خاص إلى 19.4 مليار دولار بما يشكل 47 في المائة من مجموع ارتباطات المؤسستين خلال السنة المالية 2014.
وخلال السنة المالية الماضية، ارتفع حجم ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير – الذي يوفر التمويل ومنتجات إدارة المخاطر وغير ذلك من الخدمات المالية للبلدان الأعضاء – إلى 18.6 مليار دولار مقابل 15.2 مليار في السنة المالية 2013.
كما ارتفع حجم ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية إلى مستوى قياسي بلغ 22.2 مليار دولار في السنة المالية 2014 مقابل 16.3 مليار في السنة المالية السابقة. وتمثل المؤسسة صندوق البنك الدولي لمساعدة أشد بلدان العالم فقرا حيث تقدم منحا وقروضا بفائدة منخفضة إلى 79 بلدا مؤهلة للاقتراض منها. وكانت السنة المالية 2014 هي العام الثالث لتنفيذ العملية السادسة عشر لتجديد الموارد التمويلية للمؤسسة، وقد تم الارتباط بالموارد المتبقية في هذه العملية خلال السنة المالية.
وزاد مجموع القروض من البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية في السنة المالية 2014 بنسبة 65 في المائة عما كان عليه قبل الأزمة، مع زيادة الارتباطات 16 مليار دولار عن مستواها في السنة المالية 2007.
وفي هذا الصدد تقول سري مولياني إندراواتي، المدير المنتدب للبنك الدولي ومسؤول العمليات الأول “مازلنا نقتحم القضايا المهمشة ونتوسع في أعمالنا لتغطي بيئات تمثل تحديات… لقد تعهدنا بدفع 1.5 مليار دولار لمنطقة الساحل المتضررة بشدة، لتعزيز النمو الاقتصادي ورفع السكان من براثن الفقر المدمر وارتبطنا بدفع ملياري دولار لميانمار كي تصل الرعاية الصحية والكهرباء للجميع. وأرسينا الأساس لمشروع إقليمي للكهرباء في وسط وجنوب آسيا، ونساعد الأردن ولبنان على التكيف مع أزمة تدفق اللاجئين السوريين. وهذه ليست سوى أمثلة قليلة لإنجازاتنا هذا العام.”
وواصلت مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يقتصر تركيزها على القطاع الخاص، تقديم مساندة قوية للشركات في البلدان النامية، وتعبئة قوة القطاع الخاص لتهيئة فرص العمل والتصدي لأكبر التحديات الإنمائية في العالم.
وتشير بيانات أولية غير مدققة إلى أن استثمارات المؤسسة تجاوزت 22 مليار دولار من بينها أموال تم تعبئتها من مستثمرين آخرين. وتضمن هذا المبلغ 17 مليار دولار من الارتباطات التي قدمتها المؤسسة من حسابها الخاص. وتضمن أيضا أكثر من 5 مليارات دولار تم تعبئتها من مستثمرين آخرين. وساندت هذه الاستثمارات نحو 600 مشروع حول العالم.
وواصلت المؤسسة تركيزها الاستراتيجي على أشد البلدان والمناطق فقرا. فقد قدمت مبلغا قياسيا من التمويل لتنمية القطاع الخاص في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، وتجاوز هذا المبلغ 8 مليارات دولار من بينها أموال تم تعبئتها من مستثمرين آخرين. وكانت هذه البلدان تشكل نحو نصف مشاريع مؤسسة التمويل الدولية. وقفز حجم التمويل من المؤسسة للشركات في الدول الهشة والخارجة من الصراع إلى مستوى قياسي وصل إلى 950 مليون دولار من بيناه أموال تم تعبئتها من مستثمرين آخرين.
وعن هذا النشاط يقول الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية جين يونغ كاي “حققت المؤسسة أثرا إنمائيا ضخما، وفي بعض أشد البيئات صعوبة في العالم… وقد فعلنا ذلك بالتركيز على الأنشطة التي لديها أكبر إمكانيات لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.”
وكانت السنة المالية 2014 سنة قوية أيضا في الخدمات الاستشارية المقدمة من المؤسسة التي نفذت ثلثي أعمالها في بلدان مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، ومن بين ذلك 20 في المائة في الدول الهشة والمتأثرة بالصراع، وحققت معدلات قياسية لكفاءة التنمية ورضاء العميل.
وقدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ذراع البنك الدولي المعنية بتأمين المخاطر السياسية وتعزيز الائتمان، مستوى قياسيا من الضمانات الجديدة بلغ حجمها 3.2 مليار دولار هذه السنة، مواصلة بذلك نمط النمو القوي. وتساعد الوكالة على تعبئة الاستثمار الأجنبي المباشر لإقامة المشاريع في البلدان النامية.
وفي هذا الصدد يقول نائب رئيس الوكالة والمسؤول التنفيذي الأول كيكو هوندا “في حين تضيف الوكالة نشاط تعزيز الائتمان إلى عملها في تأمين المخاطر السياسية، فإنها تعزز من جهودها لضمان استثمارات القطاع لخاص الذي يخلق فرص عمل ويحسّن من البنية التحتية ويساند التنمية الاقتصادية حول العالم.”
وبلغت الارتباطات لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء، التي تمثل أولوية للبنك، مستوى قياسيا بإجمالي 15.1 مليار دولار في السنة المالية 2014 مقابل 14.7 مليار في السنة المالية 2013. وتضمنت الارتباطات المقدمة لمشاريع في أفريقيا خلال السنة المالية 2014 مبلغ 10.2 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية و420 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وأكثر من 4 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية و516 مليون دولار من ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
إدارة المخاطر
اتسمت أسعار العملات والسلع الأولية وأسعار الفائدة بالتقلب، وازداد أثر الكوارث الطبيعية شدة في السنوات الأخيرة. ونتيجة لذلك، يواصل البنك الدولي المشاركة مع البلدان المعنية لمساندة استراتيجيات إدارة المخاطر وتقديم المنتجات المالية التي يمكن أن تساعد على الحد من أوجه الضعف. ونفذت وحدة خدمات الخزانة بالبنك الدولي 43 معاملة لحساب البلدان المتعاملة هذا العام كي تستطيع إدارة التقلبات في أسعار الفائدة والعملات، وذلك بإجمالي 3.8 مليار دولار. علاوة على ذلك، قدمت وحدة خدمات الخزانة خدمات استشارية عن إدارة الدين العام إلى 29 بلدا وعن إدارة الأصول إلى 53 عميلا في قطاعات رسمية، وكذلك منتجات مالية تفي بأهداف إدارة المخاطر في البلدان المتعاملة مع البنك.
وواصلت مجموعة البنك الدولي مساعدة العملاء على تخفيف وطأة الكوارث الطبيعية والصدمات المرتبطة بالمناخ. فعلى سبيل المثال، أكمل البنك الدولي للإنشاء والتعمير معاملة للتأمين ضد المناخ وأسعار النفط بقيمة 450 مليون دولار في كانون الأول 2013 وذلك لحساب الإدارة الوطنية لإنتاج وتوزيع الكهرباء، وهي الشركة المملوكة للدولة في أوروغواي للطاقة الكهرومائية. وتؤمن هذه المعاملة الشركة ضد الجفاف وارتفاع أسعار النفط وكان لكليهما أثر مالي سلبي على الشركة وعلى ماليات الحكومة في الماضي. وللمرة الثانية، قدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير أيضا تأمينا ضد مخاطر الكوارث لست جزر بالمحيط الهادئ نيابة عن المؤسسة الدولية للتنمية بمبلغ 67 مليون دولار عبر البرنامج التجريبي للتأمين ضد مخاطر الكوارث في المحيط الهادئ.
وفي السنة المالية الحالية، أعد البنك الدولي للإنشاء والتعمير منتجا جديدا هو برنامج أذون رأس المال المعرض للمخاطر الذي يسمح للبلدان بالحصول على أسواق رأس المال للتحوط ضد مخاطر معينة من بينها مخاطر الكوارث. وفي حزيران، 2014، أصدر البنك الدولي للإنشاء والتعمير أول سند بموجب هذا البرنامج وكان أول سند للبنك الدولي للتأمين ضد الكوارث. ويرتبط السند بمخاطر الزلازل والأعاصير المدارية في 16 بلدا بالبحر الكاريبي ويوفر التأمين لصندوق التأمين ضد مخاطر الكوارث في البحر الكاريبي. وهذا الصندوق هو تعبئة للموارد ضد المخاطر يستهدف الحد من الأثر المالي الناجم من كوارث الزلازل والأعاصير على حكومات 16 بلدا بالبحر الكاريبي.
