ذكرت صحيفة “الأخبار” أن وزير المال علي حسن خليل أبلغ مجلس الوزراء أنه في نهاية شهر تموز الحالي لن يدفع رواتب موظفي القطاع العام ولا المياومين والمتقاعدين. وقال: “القاعدة الاثني عشرية، والقانون الذي صدر في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي منذ سنتين والذي شرّع للحكومة صرف حوالى 8900 مليار تُضاف إلى ما هو مسموح بإنفاقه بموجب موازنة عام 2005، ليسا كافيين لتغطية الإنفاق العام”، مشيرا إلى أن إقرار سلفة للوزارات في مجلس الوزراء هو أمر مخالف للقانون، وأن الحل الوحيد لقوننة هذا الإنفاق هو في إصدار قانون خاص في مجلس النواب أو إقرار موازنة عامة.
وأكد رفضه إقرار أي سلفة في مجلس الوزراء بغض النظر عن الوزير الذي يطلبها، لافتا الى أنه رفض طلب زميله في كتلة “التنمية والتحرير”، وزير الأشغال غازي زعيتر، الحصول على سلفة بنحو 130 مليار ليرة لاستكمال مبلغ جرى إقراره في حكومة ميقاتي، للقيام بتنفيذ أشغال عامة في المناطق.
