رأت اوساط بارزة في 14 آذار ان تأمين النصاب السياسي – الدستوري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يشكل اولوية مطلقة لان من شأن ذلك ضمان انتظام المؤسسات في البلاد واطلاق اشارة قوية الى الحصانة الوطنية التي يتمتع بها لبنان في لحظة الانهيارات التي تعيشها دول اخرى في المنطقة، اضافة الى تبديد اي هواجس بوجود مخططات مضمرة لدفع البلاد نحو فراغ كامل يؤسس لتغيير في التوازنات وتركيبة النظام.
اما قوى 14 آذار فابلغ احد قيادييها “الراي” ان مسألة الرئاسة تنتظر مرحلة ما بعد ابرام الاتفاق النهائي حول النووي الايراني، مرجحاً ألا يتم ذلك الا في آب المقبل قبل انتخابات الكونغرس الاميركي، معرباً عن اعتقاده بأن كسر المأزق الرئاسي يحتاج الى تفاهم بـ”الاحرف الاولى” بين ايران والمملكة العربية السعودية وهو الامر غير المتوفر الان.
ومع الاقتناع السائد ان لحظة انتخاب رئيس جديد قد تتأخر لكنها لا بد آتية، فان الصالونات السياسية تضج باسماء المرشحين الذين يمكن ان يشكلوا مشاريع تسويات، ومنهم قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي يعارض وصوله بقوة العماد ميشال عون، والوزير السابق جان عبيد الذي يعاني مشاكل اقليمية رغم انه يشكل نقطة تقاطع داخلية بين اطراف عدة، اضافة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والمرشح الذي يجب ان لا يغيب عن البال اي سفير لبنان في الفاتيكان جورج خوري.