سماح بيبرس
يعاني برنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي مضى على إطلاقه حوالي عامين ونصف العام مشاكل في التنفيذ بحسب مصادر مطلعة. البرنامج الذي كان قد رصد له 250 مليون دولار كضمانات قروض من مؤسسة ما وراء البحار (أوبك) عام 2011، يواجه حاليا مشاكل تتعلّق بآليات العمل خصوصا فيما يتعلق بآليات تقديم ضمانات القروض بحسب المصادر. وبحسب المصادر فإنّ “البنوك التي وقعت اتفاقيات مع أوبك تحت مظلة هذا البرنامج قد استغلت فقط 20 مليون دولار من أصل الـ250 مليون”.
ويهدف البرنامج الى توفير التمويل الميسر من خلال البنوك الأردنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة والمبتدئة ذات الجدوى الاقتصادية والمشغلة للعمالة الأردنية وفي القطاعات كافة، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع في محافظات المملكة وخارج العاصمة.
ويعطي البرنامج الفرصة للأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة والأخرى التي ما تزال تحت التأسيس من الحصول على قروض ميسرة وبأسعار فائدة مخفضة تتراوح بين 4-6 % ومن دون عمولات سنوية، وفترات سماح تصل لغاية 3 سنوات وفترات سداد إجمالية لغاية 10 سنوات حسب طبيعة واحتياجات المشروع فيما لن تتجاوز نسبة الضمانات المطلوبة من المقترضين 15 الى 30 % من قيمة القرض.
وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف أكد لـ”الغد” أنّه “ليس هناك من تقدم واضح في هذا البرنامج” مشيرا الى أنّ المشكلة في تطبيق هذا البرنامج كانت في التصميم، وأنّ تجارب في دول أخرى كان لها نفس الملاحظات على هذا التصميم ولم تستطع أن تنفذ برامج مماثلة.
وأوضح الوزير أنّ برامج ومشاريع أخرى طبقتها الحكومة خلال الفترة الماضية والممولة من البنك الدولي والبالغة 70 مليون دولار والصندوق العربي تسير بشكل أفضل وتتقدم بشكل سريع.
وأشار الى أنّ البرنامج الممول من البنك الدولي كان على أساس توزيع هذا المبلغ على البنوك لإعادة اقراضه للمواطنين، فيما أنّ البرنامج الآخر فإن البنوك هي التي تقرض ومؤسسة أوبك تضمن هذه القروض.
مدير المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية “جيدكو” والتي كانت المسؤولة عن البرنامج المهندس يعرب القضاة أشار الى أنّه منذ ما يزيد على العام فإنّ العلاقة أصبحت مباشرة ما بين البنوك المحلية والبالغة 7 بنوك وما بين مؤسسة أوبك.
وأكد القضاة لـ “الغد” أنّ العلاقة باتت مباشرة ما بين البنوك وما بين مؤسسة أوبك، بعد أن وقعت البنوك اتفاقيات معها، مشيرا الى أنّ برنامج البنك الدولي بات يسير بشكل أفضل من البرنامج المتعلق بأوبك.
يشار هنا إلى أن البرنامج كان قد أطلق منتصف شباط (فبراير) وقد بدأ تطبيقه من خلال 4 بنوك وزاد عددها فيما بعد الى 7 بنوك.
وكان من المفترض أن ينفذ البرنامج من خلال 3 محاور؛ الأول متعلق بتأسيس صندوق برأسمال 70 مليون دولار، والثاني من خلال ضمانات القروض الممنوحة بنسبة تصل الى 85 %، والثالث من خلال المساعدات والاستشارات الفنية سواء للمقترضين أو للبنوك.
وكان هذا البرنامج يعطي الفرصة لأي مواطن لديه مشروع يصنف تحت المشاريع الصغيرة أو المتوسطة أن يحصل على قرض يصل الى 1.4 مليون دينار وذلك بأسعار فوائد منافسة وفترات سداد تصل الى 7 سنوات وفترات سماح تصل الى سنتين.
وتقدم القروض تحت هذا البرنامج بفوائد منافسة تعادل سعر فائدة سندات الخزينة لأجل ثلاث سنوات مضافاً إليها ثلاثة أرباع النقطة المئوية (0.75 %) وفترات سداد تصل إلى 7 سنوات وفترات سماح سنتين مع متطلبات ضمانات عقارية لا تتجاوز 30-40 % من حجم التمويل المطلوب. ويصل حجم التمويل المطلوب إلى 1.4 مليون دينار.
يشار إلى أن البرنامج يعتمد في تنفيذه على 3 محاور رئيسة؛ هي ضمانات القروض مقدمة من مجموعة من المؤسسات المتخصصة الدولية؛ حيث ستكون نسبة الضمانة للمشاريع الممولة في المحافظات 75 % والمشاريع الممولة في العاصمة 60 %، مما سيسهم في تخفيض حجم الضمانات العقارية المطلوبة من قبل البنوك بشكل ملموس.
والمحور الثاني يتمثل بالمساعدات الفنية (Technical Assistance) التي تعد المكون الرئيسي والأهم الذي ستقوم بتنفيذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وذلك لتوفير الخدمات المالية والمساعدات الفنية اللازمة للمشاريع قبل الحصول على التمويل بهدف تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة والرفع من جاهزيتها لتتوافق مع معايير الإقراض لدى البنوك ومؤسسات التمويل، وبالتالي تمكين المشاريع المتقدمة من الحصول على التمويل اللازم.
كما سيتم تقديم الدعم الفني بعد الحصول على التمويل من خلال متابعة سير المشاريع المستفيدة وفقا لخطة العمل وتقديم أي مساعدات فنية أخرى لازمة أثناء تنفيذ المشروع لضمان عملية التنفيذ وديمومة هذه المشاريع ونجاحها وتوسعتها.
أما المحور الثالث فيتمثل بالمنح المالية؛ حيث سيتم تقديم منح مباشرة من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية للمشاريع المؤهلة في المحافظات، والتي تعمل على تطبيق الأفكار الريادية ذات الجدوى الاقتصادية ومشاريع الطاقة المتجددة التي تسهم في إيجاد فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات وفرص عمل للمرأة وتعزيز الصادرات للأسواق الخارجية وغيرها من شروط تأهيلية.
ويهدف البرنامج الى توفير التمويل الميسر من خلال البنوك الأردنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة والمبتدئة ذات الجدوى الاقتصادية والمشغلة للعمالة الأردنية وفي القطاعات كافة، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع في محافظات المملكة وخارج العاصمة.
