أكدت مصادر فرنسية مطلعة لصحيفة “الحياة” ان بداية الاسبوع المقبل ستشهد مشاورات في نيويورك بين عدد من الدول الاعضاء في مجلس الامن حول التقرير الذي رفعه المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي الى الامين العام بان كي مون حول تنفيذ القرار ١٧٠١ في لبنان، قبل مناقشته في مجلس الامن الاربعاء المقبل.
وأجرى بلامبلي محادثات مع المسؤولين الفرنسيين المهتمين بالملف اللبناني في باريس في طريقه الى نيويورك الخميس الماضي. وطلب منه المسؤولون الفرنسيون ان يؤكد للدول الاعضاء في مجلس الامن المخاطر التي يتعرض لها لبنان من جراء عدم انتخاب رئيس للجمهورية. فرسالة بلامبلي، برأي هؤلاء ينبغي ان تكون رسالة الحاح على ضرورة انتخاب الرئيس، واذا وافقت روسيا الاصرار على ضرورة تحديد الشروط التي ينبغي ان يوافق الاطراف اللبنانيون عليها للتوصل الى اتفاق سياسي. ومن بين الشروط اعلان بعبدا والبيان الحكومي والمحكمة الدولية والقرار 1701 وطرح السؤال عمن يكون الافضل لتنفيذ هذا البرنامج.
وترى باريس ان اي مرشح بإمكانه ان يقدم ضمانات حول هذه المبادئ بامكانه ان يؤمن توافقاً على ترشيحه، بمن في ذلك رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون اذا ما قدم الضمانات على الشروط.
وتستبعد المصادر ان يتمكن عون من الحصول على ضمانات من “حزب الله”، وبالتالي اذا تعذر عليه ذلك وتعذر التوافق عليه بين قوى ١٤ آذار و٨ آذار فينبغي الانتقال الى مرشح توافقي يلتزم بهذه المبادئ.
وترى المصادر انه اذا وافقت قوى ١٤ آذار على انتخاب عون من دون ان يتمكن من الحصول على ضمانات صلبة من “حزب الله” فالخشية الا تكون هناك فرصة لبقاء الحكومة، وتعود الامور الى ما كانت عليه في عام ٢٠١١. فأساس التحرك الفرنسي ضرورة عودة الاتصالات المكثفة للتوافق على انتخاب رئيس.