علينا انتخاب رئيس للجمهورية قبل كل شيء فهذا الموضوع يفوق كلّ اعتبار، وعدت الحكومة اللبنانية بصيف مزدهر عارم، وعدت بفنادق محجوزة غرفها ونشاط سياحي لم نشهده منذ سنوات. هكذا توهّمنا، فأتى الرد في اليوم الأوّل من فصل صيف، ويوم عيد الأب، بانفجار ضهر البيدر، وكرّت السبحة. خاف اللبنانيون، ألغيت بعض الحفلات والحجوزات، واليوم صيف لبنان معلّق، ينتظر انتحاريّ لا يعني له شهر رمضان ليفجّر نفسه ويزعزع الأمن.
رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير يحمل هذه الهموم وانعكاساتها على العجلة الاقتصادية، يرى أننا على مفترق طريق: “إذا بقي الأمن ممسوكًا أقلّه في شهر رمضان المبارك، فلا بدّ أن نشهد نشاطًا سياحيًّا في شهرَي آب و أيلول. السلطات الأمنية تتعاون جيّدًا وقلّما رأينا تعاونا كهذا في السنوات الماضية، هذا التكاتف إيجابي جدًّا، علّه يستمرّ كي يمرّ موسم الصيف على خير بعد فشل موسم الثلج والبرد.”
يذكّر شقير بأن الخليجيين يمضون عادةً الشهر الفضيل في بلدانهم، وينتظرون عيد الفطر للاحتفال والسفر، هذا ما يعطينا أملًا. “لا شكّ في أن النزاعات الإقليمية تؤثّر سلبًا على الوضع الداخلي وتحديدًا أحداث سوريا والعراق وأزمة النازحين، لكن لبنان جاهز لاستقبال السياح إذا حافظنا على الاستقرار.”
يجيب شقير عن أسئلة “الشفاف” من دون تردّد أو إعادة نظر، يعرف الواقع جيّدًا ويتحدّث انطلاقًا من خبرته الواسعة في هذا المجال. نسأل: “ماذا عن حصول الانتخابات النيابية قبل الرئاسية؟ ألا تنشط الحركة الاقتصادية تلقائيًّا بسبب ضخّ المال السياسي؟”
لا يُدخل شقير الموضوع الاقتصادي في إجابته بل يصرّ على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية: “علينا انتخاب رئيس للجمهورية قبل كل شيء فهذا الموضوع يفوق كلّ اعتبار.”
ينتقل الكلام إلى سلسلة الرتب والرواتب وعن إمكانية تمويلها من خلال ضبط الموارد كما تحدّث البعض في الآونة الأخيرة: “بالطبع يمكننا لكنّ ذلك يحتاج إلى قرار سياسيّ كبير جدًّا. وثمّة أساليب كثيرة يمكننا اعتمادها في حال حصل هذا القرار السياسي وخاصّة في إطار تنظيم عمل الموظّفين في الدولة؛ عشرات الآلاف لا يعملون وهم مسجّلون كموظّفين. كلّ مشاكلنا مصدرها السياسة والاستقواء على المواطن “الآدمي.”
وفي موضوع قانون الامتثال الضريبي، أو “الفاتكا” الذي بمقتضاه يتم تعقب الأميركيين المتهربين من دفع الضريبة في بلادهم، يعتبر شقير أن هذا القانون ليس “عقوبات أميركية” بل هو قانون عادي وقّعته دول كبيرة وعلى لبنان احترامه ولن يكون له تأثير سلبي على لبنان، و”من أخذوا جواز السفر الأميركي يعرفون هذه التفاصيل وعليهم الامتثال لهذه القوانين التنظيمية الطبيعية.”
وتعليقًا على مثول رئيس جمعيّة المصارف فرانسوا باسيل أمام النيابة العامة بدعوى أقامها ضده نائب حركة “أمل” هاني قبيسي، بتهمة “القدح والذم وتحقير النواب”، يرى محمّد شقير أن هذه الإحالة ليست لفرنسوا باسيل فحسب بل بكلّ الهيئات الاقتصادية. يضيف: “أعتقد أن الملف سيُقفل قريبًا أو على الأقلّ أتمنّى ذلك لأن القطاع المصرفي في لبنان هو الحامي الأوّل لاقتصادنا ولا أحد يريد زعزعته.” وتعليقًا على التهمة: “عيب الواحد يحكي، الكلام كان عامًا لا يستفزّ أحدًا، كلام هيئة التنسيق كان أكثر قساوة واستفزازًا.”
فرنسوا باسيل يمثل أمام القضاء فيما الاقتصاد “واقف على الشوار”. أمّا كلمته التي أثارت البلبلة ليست إلّا انعكاسًا للسان حال أكثريّة اللبنانيين الذين يعرفون حقيقة الطبقة السياسية بغالبيّتها، إنّما “عيب الواحد يحكي.”