أوضحت مصادر سياسية متابعة لصحيفة “النهار” أن القانون الدولي للحق الإنساني يفرض أن يبعد مخيم اللاجئين 30 كيلومترا على الأقل داخل الدولة المضيفة عن منطقة العمليات العسكرية، كي يكونوا محميين تماما.
وأشارت المصادر إلى ان وجهة نظر أميركية ودولية فحواها أن المخيم أكثر كلفة ماليا من الوضع الحالي، إذ يقيم اللاجئون في مبان مهجورة وتخشيبات وخيم، في وقت تتجه الدول والهيئات المعنية إلى تخفيف موازناتها المخصصة للبنان وتوجيه قسم كبير منها إلى اللاجئين العراقيين.
ولفتت المصادر إلى أن تخوف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من إقامة مخيمات يمكن أن تتحول بؤرا عصية على الدولة على غرار مخيمات فلسطينية، يقابله اقتناع عبّر عنه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم بأن لا بد في نهاية المطاف من إقامة مخيمات للاجئين السوريين وفقا لخطة تكون بموجبها تحت سيطرة القوى الأمنية في شكل صارم وتام. وإلا فإن السيطرة ستكون متعذرة مع انفلاش اللاجئين السوريين الحالي على 1250 نقطة تجمع.