أفادت أوساط وزارية من فريقي 14 آذار والوسطيين لصحيفة “النهار” ان التغطية القانونية لدفع الرواتب مؤمنة من خلال قرار لمجلس الوزراء عام 2006، في عهد الرئيس اميل لحود يقضي بدفع ما تقتضي المصلحة العامة صرفه، بما فيها الرواتب والاجور في القطاع العام، وكذلك من خلال القانون الرقم 715 الذي يجيز دفع النفقات الدائمة قبل المصادقة على الموازنة العمومية.
