اتخذت اثارة قضية تأمين التغطية القانونية لدفع الرواتب في القطاع العام بعدا يتجاوز الاطار القانوني اسوة بكل الملفات المفتوحة وسط الازمة الرئاسية المتمادية، لتطاول التجاذب السياسي الذي يبدو ان انعكاساته بدأت تضغط بقوة على مختلف أوجه الازمات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية وتحولها بمثابة مسارح متنقلة لهذا التجاذب.
فبعد ملف سلسلة الرتب والرواتب العالق مهددا مصير عشرات الألوف من التلامذة والطلاب الذين اجروا الامتحانات الرسمية ولم تصحح بعد مسابقاتهم، بدأت التجاذبات تتمدد نحو ازمات الكهرباء والمياه ومن ثم في اتجاه الرواتب في القطاع العام بما يعكس الخوف من تفلت التجاذبات السياسية من قواعد الحد الادنى في تحييد شؤون المواطنين عنها.
واذا كانت الحكومة بدأت بتسيير امورها على قاعدة الموافقات الجماعية على اي ملف تنوي بته بما حتم مثلا اجراء محاصصة واسعة في موضوع تثبيت الاساتذة المتفرغين وتعيينات عمداء الجامعة اللبنانية المدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، فإنّ اثارة ملف رواتب الموظفين في القطاع العام ربط حكما ببعد سياسي يتصل بالجلسات التشريعية لمجلس النواب ولو نفى ذلك وزير المال علي حسن خليل الإثنين مصرا على الحصول على قانون يغطي صرف الاعتمادات من خارج الموازنة وتاليا انعقاد جلسة نيابية لاقراره.
واستند في موقفه الى اعتبار سلفات الخزينة خارج الاعتمادات المرصدة للموازنة غير المغطاة بالقوانين أمرًا مخالفًا “ولسنا مضطرين ان نقوم بهذه المخالفة حتى لو تكررت خلال السنوات الماضية بما اعتبره البعض عرفا وآخرون قاعدة يمكن الاستناد اليها في هذه الفترة”.
لكن قوى 14 آذار وكتلها الممثلة في الحكومة لم تجار وزير المال في موقفه مما يعني سلفا ان موضوع الرواتب سيكون عرضة لاستعادة الانقسام حيال سلسلة الرتب والرواتب ما لم يتخذ قرار في مجلس الوزراء لا تعارضه كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري بالمضي بدفع الرواتب لموظفي القطاع العام بسلفات خزينة.
