أظهر تقرير الأهداف الإنمائية للألفية العالمية وهو التقرير الأخير قبل انتهاء المهلة المعطاة للعالم لإنجاز الأهداف الثمانية (2015)، حصول ارتفاع كبير في عدد النازحين في العالم، يكاد يصل إلى 32 ألف شخص في اليوم الواحد. وساهمت أزمات المنطقة العربية في تغذية هذه المعضلة، إذ إن هناك 50 مليون لاجئ في العالم نصفهم من العرب، علماً بأن العرب يشكلون نسبة 5 في المئة من سكان العالم.
ويؤكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقديمه للتقرير الذي صدر عصر أمس في نيويورك، أن الأهداف الإنمائية التي التزم قادة العالم بتحقيقها لرفع مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة والإنصاف بين الناس وتحرير العالم من الفقر المدقع، أحدثت فارقاً عميقاً في حياة الناس، إذ تم وفق بيانات التقرير التي تعود إلى عام 2010، خفض الفقر في العالم إلى النصف قبل خمس سنوات من موعده عام 2015 النهائي.
ويشير التقرير إلى «ازدياد عدد المشردين الجدد ثلاثة أضعاف قياساً إلى عام 2010. وخلال السنة، أجبرت نزاعات 32 ألف شخص يومياً في المتوسط على ترك منازلهم. وبنهاية عام 2013 ضُرب رقم قياسي بلغ 51 مليون شخص أُجبروا بالقوة على النزوح في مختلف أنحاء العالم نتيجة للملاحقة والنزاع والعنف العام. ويدخل في عداد المشرّدين 16.7 مليون لاجئ، بينهم 11.7 مليون دخلوا ضمن مسؤولية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و5 ملايين لاجئ فلسطيني من المسجلين لدى «أونروا». وبنهاية السنة، كان هناك 1.1 مليون شخص ينتظرون البتّ في طلباتهم للجوء. وهناك 33.3 مليون شخص ممن شرّدهم العنف والملاحقات لا يزالون يعيشون مشرّدين ضمن حدود بلدانهم. ولا تزال البلدان النامية، وكثير منها يعاني من الفقر، تتحمّل العبء الأكبر. وأصبحت سورية مصدراً رئيساً للاجئين عام 2013».
وفي سياق المعونة الإنمائية الدولية، «ارتفعت عام 2013 المساعدة الإنمائية الرسمية إلى البلدان النامية بنسبة 6.1 في المئة بالقيمة الحقيقية مقارنة بعام 2012، بعد سنتين من التراجع. وبلغت تلك المقدّمة من مجموعة بلدان لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 134.8 بليون دولار، وهو المستوى الأعلى.
وعام 2013، قدمت أميركا والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا المنح الأكبر. على أن الدنمارك ولوكسمبورغ والنروج والسويد بقيت تتجاوز الهدف الذي حدّدته الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الرسمية والمتمثلّ بنسبة 0.7 في المئة من الدخل الوطني في حين أن المملكة المتحدة بلغت هذا الهدف للمرة الأولى. كما ازدادت المعونات من بلدان أخرى غير أعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية. فبلغ صافي المساعدة الإنمائية الرسمية التي قدّمتها دولة الإمارات العربية المتحدة 1.25 في المئة من الدخل الوطني، وهو المعدّل الأعلى بين كل البلدان في عام 2013».
ولاحظ التقرير أن «المعونة تتحول بعيداً من أفقر البلدان»، إذ في عام 2012، بلغت نسبة المعونة المقدّمة من مانحي لجنة المساعدة الإنمائية إلى أقل البلدان نمواً 0.09 في المئة من مجموع الدخل الوطني الإجمالي للبلدان المانحة، وهو أدنى معدّل بلغته هذه المعونة منذ العام 2008».
ورأى رئيس شعبة التنمية الاقتصادية والعولمة في «إسكوا» عبد الله الدردري في لقاء صحافي عقد في بيروت قبل ساعات من إطلاق التقرير، أن «العالم كله يشهد مراجعة اقتصادية منذ بدء الأزمة الاقتصادية في 2007، ونشهد أدبيات جديدة تتعلق بطبيعة الثروة والإنتاج والاستهلاك والنمو وحصة الفرد من الناتج وبماذا نعرف الاقتصاد الحقيقي والورقي. وفي منطقتنا هناك جهد كبير يبذل على الأقل من «إسكوا» حول الاقتصاد الموائم للإنسان والاقتصاد الكلي الذي محوره المواطن».
ويضيف «على رغم الإنجازات هناك تحديات كبيرة، فعدد الفقراء لا يزال كبيراً، على رغم انخفاضه إلى 22 في المئة، وفي منطقتنا العربية حققنا أسرع معدل في انخفاض الفقر عند خط 1.25 دولار لكن هل هو مناسب لمنطقة بثرائها وقدراتها؟ فعندما قسنا خط الفقر عند مستوى 2.50 دولار للفرد يومياً تبين أن عدد الفقراء في المنطقة يصل إلى 40 في المئة من السكان، مع الإشارة إلى أن الدول العربية الأربع التي كانت اقتربت في شكل لافت من تحقيق إنجازات كبيرة لأهداف الألفية كانت السعودية ومصر وتونس وسورية.
وإذا كانت نسبة السكان الذين يعانون من سوء تغذية انخفضت من 24 إلى 14 في المئة في العالم، إلا أن عدد الذين يعيشون تحت خط سوء التغذية في المنطقة العربية ارتفع من 30 مليوناً إلى 50 مليوناً، ما يعني تراجعاً.
