Site icon IMLebanon

خطط تطوير الغاز السعودي تواجه صعوبات بعد انسحاب “شل”

shell

تسدل رويال داتش شل الستار على استثماراتها في مشروع لتطوير الغاز في السعودية لتعقد بذلك جهود كبر بلد مصدر للنفط في العالم لاستغلال احتياطياتها الضخمة من الغاز.
ويحتل التنقيب عن الغاز أولوية في المملكة التي تواجه صعوبات لتلبية الطلب المحلي الذي يرتفع بشكل سريع. لكن ظهور صناعة النفط الصخري أتاح فرصا اكثر إغراء لشركات الطاقة في أماكن أخرى.
وصرحت شل في بيان بالبريد الإلكتروني “قررت الشركة عدم ضخ مزيد من الاستثمارات في مشروع كيدان. “كان ذلك قرار صعب لكن شل تظل ملتزمة بالعمل في المملكة ونسعى لتنمية استثماراتنا في أنشطة المنبع والمصب على حد سواء.”
ولم تذكر شل السبب وراء قرارها الانسحاب من المشروع المشترك في منطقة كيدان بصحراء الربع الخالي في جنوب شرق السعودية.
وفي العام الماضي قالت مصادر في قطاع الغاز إن من المنتظر أن توقف شل استثماراتها في المشروع بسبب خلافات مع الحكومة على الشروط.
وتخلت بالفعل ثلاث شركات أجنبية على الأقل – إيني الإيطالية وريبسول الأسبانية وتوتال الفرنسية – عن البحث عن مكامن للغاز مجدية من الناحية الاقتصادية في هذا الجزء من المملكة.
واستمرت شل لفترة أطول في مشروعها المشترك شركة جنوب الربع الخالي مع أرامكو السعودية بعد اكتشاف كميات صغيرة من الغاز.
ومنطقة كيدان غنية بالغاز عالي الكبريت وهي قريبة من حقل الشيبة أحد أكبر الحقول النفطية في المملكة وينتج 750 ألف برميل يوميا. ويحتوي الغاز عالي الكبريت على مستويات مرتفعة من كبريتيد الهيدروجين المميت ولذا من الصعب استخراجه مقارنة مع احتياطيات الغاز التقليدية.
وقالت مصادر مطلعة لرويترز العام الماضي إن التكلفة المرتفعة نسبيا لتطوير مكامن صعبة في بلد لا تغطي أسعار بيع الغاز فيه إلا جزءا بسيطا من تكاليف الإنتاج المحتملة ربما كانت أحد أسباب إحجام شل أيضا.
وتتوقع السعودية التي تحوز خمس الاحتياطيات العالمية المؤكدة من الغاز أن يرتفع الطلب المحلي على الغاز الطبيعي – الذي تستخدمه بشكل رئيسي في تشغيل محطات توليد الكهرباء – إلى نحو مثليه بحلول عام 2023 من مستويات عام 2011 البالغة 3.5 تريليون قدم مكعبة سنويا.
وقدر وزير البترول السعودي علي النعيمي احتياطيات الغاز غير التقليدي في المملكة بما يزيد على 600 تريليون قدم مكعبة أي أكثر من مثلي احتياطياتها المؤكدة من الغاز التقليدي.
وتريد السعودية الغاز لتلبية الطلب المحلي على الطاقة المدعمة حتى تتمكن من توفير مزيد من النفط للتصدير بأسعار مجزية.