ايفا ابي حيدر
تعقد لجنة الطاقة والمياه النيابية اجتماعاً غداً الاربعاء للبحث في «آلية عملية لمعالجة أزمة شحّ المياه»، خصوصاً بعد تفاقم هذه الأزمة في ظل تخلّف لبنان عن تنفيذ الخطة العشرية التي اطلقها المدير العام للموارد المائية فادي قمير عام 2000 وتشمل انشاء 39 سداً وبحيرة على مجمل الاراضي اللبنانية، وتهدف الى تخزين 850 مليون متر مكعب من المياه.
وفي هذا الاطار، أكد النائب محمد قباني لـ»الجمهورية» ان وضعنا المائي سيء جداً ونحن في حاجة الى إعلان حال طوارئ فعلية لمواجهة هذه الكارثة.
أضاف: لا نجزم منذ اليوم ان في استطاعتنا ان نستورد المياه، أكان من تركيا أو من اي بلد آخر، لكننا أمام أزمة مياه كبيرة لم يعد مقبولا الاستخفاف بها. وأوضح أنه لا يوجد اليوم خط انابيب لاستيراد المياه لكن هناك وسائل اخرى لاستيراد المياه لا تزال قيد الدرس. وإذ رفض الكشف عن الوسيلة المقترحة والتي يتم درسها، لفت الى «اننا ندرس وسيلة حديثة لكن غير منتشرة على صعيد عالمي، ندرس امكانية تنفيذها في لبنان».
ورداً على سؤال عمّا اذا كانت هذه الوسيلة مكلفة وتستلزم بنى تحتية، قال: ان مشروع استيراد المياه الذي ندرسه لا يحتاج الى بنى تحتية وتنفيذه لا يستلزم الكثير من الوقت، بل يمكن ان يجهز في فترة شهر او شهر ونصف الشهر.
أضاف: ان المياه المستوردة من المفترض ان تفرّغ في محطات التكرير في ضبيه والديشونية، لافتاً الى أن كارثة المياه ستستفحل خلال شهري ايلول وتشرين الاول، حيث من المتوقع أن يكون انتهى مخزون المياه لدينا.
وعمّا اذا كانت الوسيلة قيد الدرس مكلفة، قال: هناك وسائل عدة لتوفير المياه وما نحاول درسه هو الابتعاد عن الوسائل المكلفة مثل تحلية المياه، مؤكداً ان اجتماع الاربعاء المقبل سيكشف المشروع الذي ندرسه وامكانية تطبيقه كحل للجفاف القوي الذي نمر به. وتابع: تأخّرنا 4 أشهر، ولكن ما زال أمامنا ما بين الشهر والشهر ونصف لكي نحضّر أنفسنا بشكل جدي لهذه الأزمة التي ستقوى قبل حلول فصل الشتاء.
من جهة أخرى، انتقدت مصادر مطلعة في قطاع المياه لـ»الجمهورية» استخفاق الحكومة في التعاطي مع ملف المياه والجفاف الذي يعاني منه لبنان، خصوصاً وأن مديرية المياه سبق وحذرت من ان المنطقة مقبلة على احتباس حراري وأن نسبة المتساقطات الى تراجع وان محور الثلج سيتراجع الى ارتفاع 1300 متر مربع وما فوق لكن الحكومات لم تحرك ساكناً.
وأشارت المعلومات الى ان مديرية المياه في وزارة الطاقة «سبق ورفعت مذكرة الى وزارة الطاقة وبقية الوزارات المعنية بهذه المشكلة في شهر شباط الماضي عن واقع المياه هذا العام والخطوات والتدابير الواجب اتخاذها للتصدي لمشكلة الجفاف، وما هي واجبات كل وزارة للحد من الأزمة التي استفحلت ونحن على ابواب الصيف الا أن هذا التقرير لم يلق الاهتمام المطلوب من السياسيين. اليوم وبعد 5 اشهر على اعداد هذه الدراسات دعت اللجنة الحكومية لبحث مشكلة المياه يوم الجمعة المقبل، علماً اننا لا نتوقع شيئاً من هذا الاجتماع».
