اشرت المصارف اللبنانية تطبيق نظام «فاتكا» او قانون الإمتثال الضريبي على حسابات الأميركيين الخارجية، اعتباراً من أول تموز الجاري، وبدأت تدقق في حسابات الزبائن الجدد وجنسياتهم، على أن يوقعوا نموذجاً خاصاً وضعته مصلحة الضرائب الأميركية، وبالتالي يفرض عليهم توقيع رفع السرية المصرفية عنهم.
وفي ما يتعلق بزبائن المصارف القدامى، ينص قانون الإمتثال الضريبي على حسابات الأميركيين الخارجية التي تتجاوز المليون دولار، على وجوب إبلاغ وزارة الخزينة الأميركية مصلحة الضرائب خلال سنة واحدة للمباشرة بتطبيق النظام على هذه الفئة من الزبائن. أما بالنسبة إلى الزبائن الذين لا تتجاوز حساباتهم المليون دولار، فأمهلتهم السلطات الأميركية سنتين.
وتعليقاً على مباشرة العمل بهذا النظام، اعتبر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح في تصريح أمس، أن «السلطات الأميركية ستبدأ بالتعرّف إلى مساوئ نظام «فاتكا» الذي أربك الأميركيين العاملين في الخارج وسبّب بصعوبة فتح الحسابات».
وقال «لو كانت السلطات الأميركية ركّزت على مكافحة التهرّب من دفع الضرائب داخل الولايات المتحدة، لكانت حصّلت إيرادات أكبر من تلك المتوقع تحصيلها من تطبيق هذا القانون الذي نعتبره مجرّد سيطرة رقابية من دون أي جدوى ضريبية». وأكد أن «هذا الموضوع سيكون ضمن برنامج اللقاء الذي سيُعقد مع المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية الجمعة المقبل».