رحّب رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق عدنان القصار بقرار رئيس المجلس النيابي نبيه برّي وعضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي سحب الدعوى المرفوعة من قبل النائب قبيسي ضدّ رئيس جمعية المصارف الدكتور فرنسوا باسيل، على خلفية التصريحات التي أدلى بها في شأن ملف سلسلة الرتب والرواتب.
واعتبر القصار في تصريح، أن “موقف الرئيس بري جاء ليزيح غمامة الصيف التي خيّمت على أجواء العلاقات القائمة والمستمرة بين الهيئات الاقتصادية والمجلس النيابي والأطراف السياسية اللبنانية”، وقال “لطالما كان التنسيق قائماً بين الهيئات والأطراف السياسية حول العديد من الملفات، وحتماً هذا التنسيق سيستمر لما فيه معالجة الإقتصاد اللبناني”.
كذلك، نوّه بالمواقف التي صدرت عن باسيل طوال الفترة الماضية، “خصوصاً لجهة تأكيده وحرصه على عدم زعزعة العلاقة مع رئيس المجلس النيابي أو مع المكوّنات السياسية كافة”. وتابع: إن مثول الدكتور باسيل أمام المحكمة في الدعوى التي كانت مقامة ضدّه، ودفاعه بشكل قانوني وغير انفعالي عن موقفه، يؤكدان بما لا يحتمل الشك، أن الهيئات الاقتصادية كانت ولا تزال وستبقى تحت سقف القانون، وأنها منفتحة دائماً على الحوار مع جميع الأطراف بما يخدم في المقام الأوّل المصلحة الوطنية ومصلحة الاقتصاد اللبناني”.
وجدّد القصار دعوته إلى “وجوب إبعاد الاقتصاد اللبناني عن المناكفات السياسية، وتوفير الأرضيّة الملائمة له ليتعافى من جديد، خصوصاً بعد سلسلة النكسات التي واجهها على مدى السنتين الماضيتين”. وختم: ستبقى الهيئات الاقتصادية بما تمثل من قوة أساسية وفاعلة على الساحة اللبنانية، حريصة على حماية هيكل الاقتصاد اللبناني والاستثمار في لبنان، مهما ازدادت الصعوبات وبلغت التحديات”.