نقلت صحيفة “اللواء” عن معلومات تتحدّث عن مجموعة من الخيارات طرحت وتطرح للخروج من المأزق الحالي، أولها مطالبة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بالضغط على سحب المرشحين الأربعة، أو على الأقل سحب رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع والعماد ميشال عون، حتى يتقدّم الرئيس نبيه برّي بالتنسيق مع رئيس جبهة “النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط، وبالتواصل مع الرئيس سعد الحريري وبكركي والقوى المسيحية للتفاهم على شخصية مارونية توافقية.
ثانيًا، ربما يتفق برّي وجنبلاط مدعومين من “حزب الله” برفض أي مغامرة بشلّ عمل الحكومة، أو الاطاحة بها، كخيار من خيارات ضغط التيار العوني، باعتباره طريق موصل إلى رئاسة الجمهورية! أو أن يتفقا على رفض التعديل الدستوري في ظل الشغور الرئاسي، واعتبار أن التشريع هو حاجة ضرورية لتسيير أمور المواطنين وحاجاتهم المعيشية في هذه المرحلة العصيبة.وفي هذا الإطار، وعلى الرغم من نفي التوجه للتمديد مرّة ثانية للمجلس النيابي، فإنّ برّي وجنبلاط لا يمانعان من السير في هذا الخيار إذا ما تعقدت الأمور الأمنية، وبدا انه من الصعب ضمان أمن الانتخابات ونزاهة نتائجها.
وفي المعلومات أيضًا، أنّ النائب نقولا فتوش يتولى إعداد اقتراح قانون للتمديد الجديد للمجلس.
ومن الخيارات المطروحة، ما توقعه عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب سليم سلهب لـ”اللواء” بشأن صدور موقف عن اجتماع التكتل الثلاثاء يتناول الاصداء السياسية وردات الفعل عن المبادرة التي طرحها عون الاثنين الماضي، لكنه لاحظ أن جموداً تاماً يخيم على ملف الاستحقاق الرئاسي، مؤكدًا أنّ ما من حلول داخلية في الوقت الراهن لموضوع الانتخابات الرئاسية في ظلّ الاهتمام الدولي بالمفاوضات الأميركية – الإيرانية والحدث العراقي.
وإذ أشار سلهب إلى أنّ هناك حديثا عن كيفية إيجاد مخرج دستوري للتمديد للمجلس الحالي، أوضح أنّ التكتل غير معني به، وهو يعارضه كما عارضه قبل هذه الفترة، مرجحًا حصول هذا التمديد ما لم يتخذ إجراء قبل مهلة العشرين من شهر آب المقبل.