حققت الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت «سوليدير»، أرباحاً إجمالية قبل الضريبة بلغت قيمتها 45,5 مليون دولار في 2013، منها 39,7 مليون دولار أرباحاً صافية بعد احتساب ضريبة الدخل، بزيادة أكثر من ضعف ونصف الضعف عن أرباح العام 2012، البالغة 16 مليون دولار، وذلك رغم انعكاس الأوضاع العامة الصعبة والتباطؤ الإقتصادي والأجواء السياسية المتشنجة في لبنان والمنطقة على الشركة، ، بحسب ما أظهرته النتائج المالية المدققة لعام 2013 الصادرة عن الشركة أمس.
وارتفعت المداخيل الصافية من بيوعات الأراضي البالغة قيمتها 95 مليون دولار 48 في المئة عن مداخيل بيوعات العام 2012، وتحسنت مداخيل الخدمات المختلفة التي تقدّمها الشركة، خصوصاً شبكة الإنترنت السريع، حيث حققت 36 بالمئة زيادة في مداخيل هذه الشبكة التي بلغت نحو 4 ملايين دولار، مقابل انخفاض 18 في المئة من تكلفة التشغيل والصيانة.
وتمكّنت الشركة من تحقيق خفض ملموس بنسبة 15 في المئة في مصاريف وتكلفة التشغيل والصيانة للعقارت المنتجة للايجار، وخفضت المصاريف الإدارية والعمومية 17 في المئة، من نحو 34 مليون دولار في العام 2012 إلى 28 مليون دولار في العام 2013. في حين لا تزال تتمتع بسيولة مرتفعة تقدر بنحو 165 مليون دولار، ومحفظة من السندات المالية الناتجة عن عمليات بيع الأراضي بقيمة 505 ملايين دولار بعد أن قامت بعملية تسنيد لجزء من هذه السندات بقيمة 185 مليون دولار. وبذلك فإن المجموع الإجمالي للسيولة والسندات تبلغ 670 مليون دولار بينما تبلغ في المقابل مديونية الشركة تجاه المصارف 673 مليون دولار، أو 7 في المئة من القيمة السوقية للموجودات.
وجاء في بيان الشركة «خلصت البيانات المالية الموحدة للعام 2013، أن الأرباح الموحدة الصافية بعد احتساب ضريبة الدخل، والتي تشمل جميع الشركات التابعة لسوليدير و/أو المملوكة كلياً منها، بلغت 42,6 مليون دولار. وتأتي هذه الأرباح بزيادة أكثر من ضعف ونصف الضعف عن أرباح العام 2012 البالغة 16 مليون دولار، لتبيّن تحسناً ملموساً بالنتائج، رغم انعكاس الأوضاع العامة الصعبة والتباطؤ الإقتصادي والأجواء السياسية المتشنجة في لبنان والمنطقة على الشركة، والتي كان لها تأثير سلبي على المبيعات العقارية وحركة الإستثمار وعلى الحركة التجارية بشكل عام. لكن الشركة اسهاماً منها في الحفاظ على استمرارية المستأجرين وحركة الإستثمار في مختلف أنحاء الوسط التجاري، عمدت إلى تقديم الدعم المعنوي والمادي لهم، ما أدّى إلى انخفاض ضئيل بمداخيل الايجارات بنسبة 5 في المئة. ولكن في المقابل تمكّنت الشركة من تحقيق خفض ملموس بنسبة 15 بالمئة في مصاريف وتكلفة التشغيل والصيانة للعقارت المنتجة للايجار».
وأضاف «إن ارتفاع المداخيل الصافية من بيوعات الأراضي البالغة قيمتها 95 مليون دولار بزيادة 48 في المئة عن مداخيل بيوعات العام 2012، تدلّ من جهة على جهود الشركة لتحقيق عمليات بيع إضافية وتبيّن من جهة أخرى التحسّن الخجول في إقبال المستثمرين على شراء أراض للتطوير في ظل هذه الظروف غير المؤاتية».
ارتفاع مداخيل الإنترنت
وتشير البيانات المالية إلى تحسّن ملحوظ في المداخيل من الخدمات المختلفة التي تقدّمها الشركة، خصوصاً شبكة الإنترنت السريع بحيث تم تحقيق زيادة 36 في المئة في مداخيل هذه الشبكة التي بلغت نحو 4 ملايين دولار، مقابل انخفاض 18 في المئة من تكلفة التشغيل والصيانة.
وتابع البيان «من الأمور الايجابية أيضاً الخفض الكبير بنسبة 17 في المئة في المصاريف الإدارية والعمومية، حيث تمكّنت الشركة من خفضها من نحو 34 مليون دولار في العام 2012 إلى 28 مليون دولار في العام 2013، والذي نتج بمعظمه عن ضبط للنفقات التشغيلية. وسوف تستمر الشركة بتخفيض المصاريف الإدارية والنفقات التشغيلية نتيجة تأجيل و/أو إلغاء العديد من النشاطات والمشاريع التطويرية التي كانت الشركة تنوي تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة ابتداءً من العام 2014»، لافتاً إلى انه «رغم جميع هذه العناصر الايجابية التي اسهمت بتحقيق تحسّن ملموس في مختلف المداخيل والمصاريف، تأثرت النتائج النهائية للعام 2013 سلباً نتيجة اتباع الشركة لسياسة محافظة في ظل الظروف الراهنة تماشياً مع الأعراف المحاسبية، إذ تمّ احتساب مؤونات إحتياطية إستثنائية بقيمة إجمالية بلغت نحو 23 مليون دولار موزّعة على 15 مليون دولار متعلقة بتراجع المداخيل في القطاع السياحي والترفيهي أي المطاعم والذي تأثّر به البلد ككل، والذي انعكس سلباً على استثمارات الشركة في هذا المجال ونحو 8 مليون دولار لاستحقاقات سندات ناتجة عن عمليات بيع سابقة تأخّر سدادها».
165 مليون دولار سيولة «سوليدير»
وأكد ان الشركة «لا تزال تتمتع بموجودات ذات قيمة مرتفعة متمثلة بمخزونها من الأراضي المعدة للبيع و/او للتطوير الذي يتكوّن من نحو 1,8 مليون متر مربع بناء تقدّر قيمتها بنحو 7,2 مليارات دولار. أما محفظة الأملاك المبنية والمنتجة للايجار فتبلغ قيمتها حالياً نحو 1,5 مليار دولار بما فيها دور السينما الذي انجز في نهاية 2013 وهو يعمل منذ بداية العام 2014»، مضيفاً «وتستمر الشركة بالمحافظة على مستوى مرتفع من السيولة النقدية بقيمة 165 مليون دولار ومحفظة من السندات المالية الناتجة عن عمليات بيع الأراضي بقيمة نحو 505 ملايين دولار بعد أن قامت بعملية تسنيد لجزء من هذه السندات بقيمة 185 مليون دولار. وبذلك فإن المجموع الإجمالي للسيولة والسندات تبلغ 670 مليون دولار بينما تبلغ في المقابل مديونية الشركة تجاه المصارف 673 مليون دولار، أو 7 بالمئة من القيمة السوقية للموجودات».
وتابع البيان «كانت إدارة شركة سوليدير قد كلّفت مؤخراً المؤسسة المالية المتخصصة بالعقار (FFA) بالقيام بدراسة تقييمية مستقلّة لموجودات الشركة بحيث جاءت نتيجة هذه الدراسة بتقييم بلغ حجمه 8,9 مليارات دولار ليؤكّد قيمة كل من بنود الموجودات الآنفة الذكر»، لافتاً إلى ان «المقومات المالية المتينة المتمثلة بحجم وقيمة الموجودات والمديونية المنخفضة نسبياً بالإضافة إلى الإستراتيجية الإحترازية المتبعة من قبل إدارة الشركة في ظل الظروف المحلية والإقليمية الصعبة التي تعمل الشركة ضمنها تهدف إلى المحافظة على قدرات الشركة واستمراريتها وأدائها في الأعوام القادمة. وتطبيقاً لهذه الإستراتيجية تبنّت الشركة مجموعة من الإجراءات التي تتناسب مع المرحلة الراهنة تتمثّل بمتابعة تعزيز ايراداتها من خلال تشجيع وتحفيز البيوعات العقارية، وبتنفيذ عمليات تسنيد مبرمجة تهدف إلى التسييل التدريجي لجزء من محفظة السندات المحررة لصالحها نتيجة المبيعات العقارية، وبإعادة جدولة تنفيذ مشاريعها العقارية، وبالإستمرار بالتخفيض التدريجي لمصاريفها الإدارية والعمومية ، وباعتماد خطة مالية تهدف إلى تحويل عدد من التسهيلات المصرفية إلى قروض متوسطة الأمد وبالحفاظ على مستوى مناسب من السيولة النقدية، وذلك كله لتمكين الشركة من متابعة تحقيق أهدافها وحماية حقوق المساهمين