بدأت دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق المعايير التنظيمية لتعزيز الشكل التنظيمي لسوق التأمين في المنطقة والمساعدة في استقرار السوق وزيادة الشفافية بحسب تقرير صادر عن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، وتحت عنوان “تطور المشهد التنظيمي للتأمين في الخليج إيجابي بالنسبة لجودة الإئتمان” قالت الوكالة في تقريرها ان المعايير ستساهم في تعزيز عدة عوامل ائتمانية على غرار رأس المال من خلال تطبيق معايير رأس المال القائم على أساس المخاطر من أجل ضمان أن رأس المال أكثر ارتباطاً بالمخاطر المتخذة، وجودة الأصول والديون من خلال الحد من التركيز على الأصول وتعزيز معايير التقييم.
ولفتت الوكالة إلى ان صناعة التأمين في كل من الكويت والبحرين وعمان وقطر والسعودية والإمارات قد تضاعف ثلاث مرات من 2006 إلى 2013 مع ارتفاع دفعات التأمين من 6.4 مليار دولار إلى 18.4 مليار دولار، ويشدد التقرير على ان العديد من الأنظمة التي تعتمدها بعض شركات تكافل ذات تقييم ائتماني إيجابي، إذ إنها تساهم في تعزيز أمن حامل سند التأمين بشكل مباشر من خلال ضمان توافر رأس المال وبشكل غير مباشر من خلال تحسين فرص الوصول إلى رأس المال من خلال الطلب من الشركات الإدراج في سوق الأسهم.